جمعية للرفق بالحيوان بالقصر الكبير تشجب القتل البشع للكلاب بالمدينة

ومن جهتها أبدت الجمعية عن قلقها البالغ حيال عقد بعض المؤسسات اجتماعات عاجلة لقتل الكلاب الضالة عوضا عن التنسيق لنقلها إلى مقر الرفق بالحيوان الكائن ، أو على الأقل اخبار الجمعيات المختصة للمبادرة ،  معبرة عن أسفها عن أعمال قتل الكلاب ، وعن سوء معاملتها من قبل البعض في المدينة، من  الذين يقومون بشنق الكلاب وقتلها حية من غير أية رحمة أو عطف، مبينة أن هذه الأعمال تدل على غياب وعي الأهالي بأهمية الرفق بالحيوان والرحمة بهم وعدم إيذائهم لأن القرآن الكريم نفسه دعا إلى الرفق بالحيوان ورعايته وعدم الإضرار به.

 وشدد أعضاء الجمعية على وجوب الحرص على حياة الحيوانات وليس التخطيط لقتلها، إلى جانب ضرورة تطبيق القوانين الصارمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من لحماية كافة الكائنات من سوء المعاملة، لأنه بذلك سيتم تعزيز الفكرة الموجودة لدى الغرب عن المسلمين العرب, بأن لغتهم الوحيدة هى العنف والقتل.

الكلب الضال في المغرب، هو ضحية الإهمال، وضحية العطالة، لعدم استثمار قدراته في الحماية والحراسة، علما أن نباحه كان كافيا لضمان الحماية للأشخاص والممتلكات، وبالتالي فإنه لا يتحمل وزر وضعه ككلب ضال، فقد بات من  الضروري رفع الوعي بالإحسان إلى الكلب والحيوان بشكل عامو  عدم إهماله و من ثم قتله بدم بارد .
 
ومن الحلول المقترحة التي وضعتها الجمعية ، وضع قانون ينص على حماية حق الكلاب في العيش، في ظل غياب وعي وثقافة الرفق بالحيوانات، و يبقى خيار إيوائها وتلقيحها وإطعامها وبناء المرافق المناسبة لها .

و يقينا من الجمعية بعدم امكانها  إنقاذ كل الكلاب، فإنه على الأقل يجب تلقيح جميع الكلاب والقطط التي يتكفل بتربيتها أشخاص ذاتيون، تطبيقا لفصول القانون 56-12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من خطورة الكلاب، أو من قبل أشخاص معنويين، مثل جمعيات الرفق بالحيوانات، تبعا للقوانين الجاري بها العمل.

كما أن العمل يجب أن تؤديه فروع تابعة لوزارة الفلاحة، تكون متخصصة في دراسة سلوك الكلاب، وتطورها أو البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بها، و ليتحقق هذا يجب تظافر الجهود لوضع استراتيجية مندمجة و شاملة و الرفع من مستوى الوعي لدى السكان و رصد الاعتمادات الكافية .