أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (7)

وذكرنا أن أول إجراء قامت به هو تسجيل تعرض خارج الآجال وغير قانوني على مطلب التحفيظ عدد 06/18534 المقدم من طرف الورثة، إذ لا ينص ظهير الحقوق العينية القديم بأنه يمكن تقديم أي تعرض ضد مطلب التحفيظ، عند انتهاء آجال التعرض بعد تقديم طلب للنيابة العامة، وأن هذه الأخيرة لا تمنح مهلة جديدة لتقديم التعرض، إلا إذا كان طلب قد قدمت بشأنه تعرضات أخرى سابقة من طرف الغير أو داخل الآجال، وهو الأمر الذي لم يكن يتوفر في المطلب المذكور، حيث لم ترد به أي تعرضات سابقة، وكان على وشك إصدار أمر بتأسيس رسم عقاري، مما يدل على الدور الكبير الذي لعبه محاميهم في استصدار هذا الأجل الإضافي، وهو إجراء لا يمكن القيام به، بطريقة قانونية “سلبية”، إلا إذا كانت هناك تواطؤات من طرف المحامي المذكور. وللإشارة، فإن هذا التعرض لازال يروج بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ولم يصدر فيه أي قرار. بعد ذلك، عملوا على تسجيل دعوى أخرى، يطالبون فيها بإبطال عقد التفويت، الواقع ما بين الجماعة الحضرية لطنجة وورثة أمبارك الهواري السوسي. و بالفعل استصدروا حكما ابتدائيا لفائدتهم، ببطلان عقد التفويت، مع العلم أنه كان هناك قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، ولم يكن عقد بيع أو شراء. ولا يعقل، عقلا ومنطقا، أن تصدر المحكمة حكما ببطلان قرار نزع الملكية، وأن هذا الحكم كان محل طعن من قبل الجماعة الحضرية بطنجة وورثة أمبارك الهواري السوسي ولازال يروج بمحكمة الاستئناف بطنجة، دون أن ننسى بأن عائلة بنيس قد لجأت، مؤخرا، إلى تقديم طلب استعجالي إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة، يلتمسون فيه إيقاف بث هذه السلسلة في جريدتنا، والتي تفضح تلاعباتهم وتزويرهم، لكن المحكمة فطنت إلى مكرهم، فأصدر السيد رئيس المحكمة، مشكورا، أمرا بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على قاضي الموضوع. وقبل ذلك، تقدم ورثة أمبارك الهواري السوسي بشكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد محمد بنيس ومن معه بتهمة النصب والاحتيال والتزوير وانتحال الصفة واصطناع وثائق، فتح لها ملف رقم 15/6734 لازل يروج بدوره كذلك في جلسات المحكمة. وقد تطوعت الأستاذة رقية الرميد من هيئة القنيطرة للدفاع عن الورث،

بعد أن اطلعت على الملف وأحست بالظلم الكبير الذي وقع عليهم، وذلك لمؤازرتهم في هذا الملف الجنحي. لكن بطريقة الجبناء وضعاف النفوس، لجأت عائلة بنيس، بكل خبث ومكر، في تسجيل شكاية أخرى، ضد الخبير الطبوغرافي الذي يشتغل في مكتب أحد الورثة، وذلك في محاولة دنيئة ووضيعة، للإيقاع بينهما، والعمل على شحن الخبير، قصد طرد مستخدم لديه من المكتب . وهي حيل لن تنطلي على الخبير الذي ساند المستخدم المذكور، وعبر له عن كامل الدعم والسند في هذه الشكاية التي كانت كيدية وفارغة من المحتوى، ورديئة الكتابة، ولا تتضمن أي دليل أو إثبات. ولا ندري، كيف تم السماح لهم، بفتح كل هذه المساطر، مع العلم أن التزوير كان واضحا في استلائهم على الشركة، وأن هذا التزوير يجعل من جميع الإجراءات التي تقوم بها هذه الأخيرة باطلة وغير مقبولة، ولا يمكن سماع أي دعوى منها.