أكبر قضية نصب واحتيال والتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (6)

بعد ذلك انتقلنا إلى المديرية الجهوية للضرائب بطنجة للاستقصاء والبحث عن النشاط الضريبي للشركة، فاتضح أنها لا تصرح بأية ضريبة وأن وضعيتها الضريبية غير مسوية ونفس الشيء وجدناه في الأرشيف الوطني للشركات بمدينة الدار البيضاء، حيث لازالت عندهم شركة أسهمية (ش.م) و لم تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يتم إحداث أي تغيير بها منذ زمن بعيد، يفوق 30 سنة، لنستنتج أن عائلة بنيس وضعت يدها على وثائق الشركة بكيفية صورية، فقط، للاستحواذ على عقاراتها والتي تتواجد في مواقع مهمة جدا بهذه المدينة، حيث يفوق ثمن المتر المربع فيها أحيانا 30000 ألف درهم، دون أن ننسى بكون التواطؤ والتلاعب حصل فعلا مع موظفي مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة، إذ لا يعقل ولا يمكن تصوره من الناحية القانونية أن تسجل ملكية أسهم وأصول الشركة من المالك بظاهر “روبيو شافري” إلى الحاج محمد بنيس ومن معه، بمجرد الإدلاء بقانون أساسي جديد ومحضرالجمع العام للمساهمين الجدد، دون الإدلاء بمحضر تحويل أسهم الشركة، يتمم التوقيع فيه من طرف البائع وهو كاتب الجلسة الذي تحول إلى المالك القديم (روبيو شافاري) والمالك الجديد محمد بنيس ومن معه، ودون أن يتم التطرق في محضر الجمع العام الذي يحضرفيه لزاما المالك القديم لأسهم الشركة ويقر فيه بأنه قد تنازل عنها لفائدة المالك الجديد وقبول هؤلاء الآخرين لهذا التحويل وتوقيع الجميع في محضر الجمع العام وقبول استقالة المجلس الإداري القديم، مع تعيين مجلس إداري جديد، كل هذه الوثائق يجب تسجيلها لزاما بمصلحة الضرائب، قبل أن يتم استكمال التغييرات بمصلحة السجل التجاري، مما يؤكد أن عائلة بنيس قد تطاولت على وثائق المحكمة بتواطؤ مع موظفي مصلحة السجل التجاري والذين عملوا على تحويل أصول الشركة إليها دون استكمال الوثائق والإجراءات القانونية لهذا التحويل، وأن كل هذه المعطيات غير قانونية وتمت بدهاء في الإجراءات القضائية والضريبية. ويتجلى الأمر في المحامي الذي يوجد مكتبه بمقر الشركة القديم، كان متمرنا عند مالك الشركة من المظاهر القديم “روبيو شافاري” وهو بدوره قبل وفاته كان محاميا بهيئة طنجة وهو محامي الشركة في نفس الوقت.

وبعد وفاة هذا الأخير، وضع المحامي المغربي يده على وثائق الشركة وأصولها ليتفرغ إلى إحيائها بمجموعة من الطرق الغير القانوني وتلاعبات وتزوير في مصلحة السجل التجاري والمحافظة العقارية، وكان أول إجراء قام به هذا المحامي بعد إحياء الشركة من جديد، تقديم تعرض خارج الآجال على مطلب التحفيظ عدد 06/18534 موضوع القطعة الأرضية المتواجدة بواد اليهود والمملوكة لورثة أمبارك الهواري السوسي، بعد أن علم أن الجماعة الحضرية لطنجة أصدرت قرارا بنزع الملكية للمنفعة العامة لهذه القطعة الأرضية، وإبرام عقد التفويت مع الورثة المذكورين. وللإشارة، فإنهم عبارة عن شيوخ وعجزة جد فقراء ومحتاجين، وذلك طمعا في المبلغ المالي الهزيل الذي حصلوا عليه من الجماعة الحضرية، ولم تكفيهم مجمل العقارات المملوكة لشركة بروكس والتي تبلغ قيمتها الملايير..