قضية غريبة لعون سلطة بطنجة: من يمنع رسائله من الوصول إلى يد السيد الوالي ؟

في ظُروفٍ غامضة، تمّ توقيف عون سلطة (مقدم حضري )متزوج وأب لطفلين، كان تم تعيينه بالملحقة الإدارية الثانية، بتــاريخ 01 دجنبر من سنة 2010، قبل أن يجد نفسه متخلى عنه، دون موجب قانوني، إذ لم يتوصل إلى حد كتابة هذه السطور بأي قرار أو وثيقة، تثبت سبب فصله عن العمل، رغم مرور حوالي ثلاث سنوات على “المشكل اللغز” الذي اختلقه له مسؤولون، إذ عانى خلالها كثيرا، فهو كان موقوفا، بالشفوي، في نظر بعضهم، ومحسوبا على الإدارة، بقوة القانون، في نظر البعض الآخر الذي كان يعطي له تعليمات بخصوص التحاقه بمكان معين و قيامه بمهمة ما!

وعن تفاصيل القصة، يتذكر الضحية “كريم اليعقوبي”أنه خلال أواخر سنة 2012، وفي إطار الحركة المعمول بها في صُفوف رجـال السُلطة، تمَّ تعيين قائد جديد على رأس الملحقة الإدارية المذكورة، رحب به جميع المُوظفين والأعوان، حيث حدّد المسؤول الجديد مَوعدًا للاجتماع بهم في اليوم الموالي، قبل أن يحصل منه الضحية على إذن بإمكانية تأخره شيئا ما عن الاجتماع، بسبب ظروف له، خاصة وطارئة، الأمر الذي استجاب له المسؤول.

وفي يوم الاجتماع، حضر عون السلطة المعني، متأخرا شيئا ما، كما تم الاتفاق على ذلك، لكن بمجرد دخوله مكتب القائد، حتى طرده هذا الأخير.وبعد انتهاء الاجتماع، يقول العون أنه حاول الدخول عنده من جديد، ليسمع من هذا المسؤول وابلا من الشتائم والسباب، طالبا منه : « أن يغيّب عنه وجهه وأن لايريه إياه، لا في مكتبه ولا بداخل بناية هذه الملحقة .! » هذا هو أصل المشكل واللغز المحير، يضيف العون في تصريحه لجريدة طنجة، والذي تساءل يومها في حيرة من أمره: « لماذا عاملني بهذا الشكل، بيد أنه مسؤول حديث العهد بهذه الملحقة، ولم يسبق له التحدث معي، بل ولم أعمل تحت إمرته، ولو ليوم واحد.؟ » بعد هذه الواقعة، غاب الضحية عن الأنظار، لفترة معينة، لم يتخل خلالها عن تكليف من يتدخل له، بين الفينة والأخرى، وذلك من أجل إصلاح ذات البين، ولمعرفة سبب هذا العداء المجاني، غير أن جواب المسؤول المعني كان مفاده ـ دائما ـ هو أنه لايريد رؤية وجه الضحية، فمابالك أن يسمح له بالعمل تحت إمرته.؟ والمثيرفي الأمر، يشير الضحية إلى أنه بتاريخ 29 أبريل 2013 عاد مجددا إلى الملحقة الإدارية، من أجل معرفة سبب الطرد الذي حيره، وبينما هو واقف في انتظار الإذن بدخوله إلىمكتب القائد، خرج هذا الأخير وباغته بالضرب والصفع، قبل أن يجرجره من ملابسه، أمام الملأ، صائحا في وجهه :«اخرج من هنا يا…». بعد هذا الحادث، مباشرة، اتجه الضحية صوب مكتب رئيس الدائرة، ليضعه في صورة ما يحدث له، وأثناء سيره في الطريق، رن هاتفه المحمول، وإذا بالقائد يطلب حضوره باستعجال، ولما عاد إليه قال له القائد أنه سيسامحه، ثم طلب منه أن يعمل بوابا بمكتبه، الأمر الذي قبل به الضحية، على اعتبار أن الرئيس هو من يقرر، وما على الأعوان إلا التنفيذ الحرفي لأوامره، خاصة وأن البواب الفعلي لمكتب القائد كان يتهيأ لأخذ إجازة.

لكن الأحداث لم تقف عند هذا الحد، فالضحية الذي واصل عمله بكل جد ومسؤولية، حتى إن العديد من السكان المحسوبين على الملحقة ذاتها، يشهدون له بذلك، اطلعت الجريدة على المئات من أسمائهم وتوقيعاتهم وأرقام بطائق هوياتهم.وهكذا ظل يعمل فيما بعد، ملبيا أمر المشاركة في دورية، مهمتها إيقاف المتسولين والأفارقة من الشوارع.كما عمل ـ كذلك ـ يوم عيد الشغل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، وكان يوصل التقارير إلى الولاية، كما عمل طيلة يوم عيد الفطر(غشت 2013)، حيث يتوفر على دلائل وثبوتات، تؤكد ذلك، قبل أن يفاجأ بمجلس تأديبي، أعد له على غفلة منه، دون منحه وقتا كافيا، كي يستعد من قبل، للدفاع عن نفسه، باعتباره متهما بكونه ترك عمله شاغرا ، حيث وجد نفسه في نهاية المطاف، بعد انعقاد هذا المجلس موقوفا عن العمل، ومحروما من راتبه الشهري، من غير أن يتوصل بأي قرار رسمي وقانوني في الموضوع، مما خلق له مشاكل أسرية، إذ كانت زوجته على وشك الوضع، وليس معه ماينفقه على أمور المعيشة، وبالتاليدخل في نوبة أزمة نفسية، كادت أن تعصف بحياته إلى الأبد.!

أكثر من هذا أن الضحية كان بَعث بحوالي ثماني رسالات، حول الموضوع، إلى السيد الوالي، دون أن يتوصل برَد واحدٍ عنها، الأمر الذي جعله يَشُك ويتساءل :«من يمنع رَسائلي من وُصولها إلى يد السيّد الوالي ؟»