استغلال الملك العام بين تجاهل المعنيين و تواطؤ السلطات
جريدة طنجة – صورة أرشيفية ( استغلال الملك العام )
الأربعاء 24 فبراير 2016 – 18:18:27
وبخصوص ضَمــــان الاستعمال الجماعي، تؤكد القوانين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية… وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي، يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع. وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين، شريطة احترام قانون الاحتلال المؤقت للملك العام .
ترى، هل هذه القوانين هي ما يطبق على أرض الواقع، أم أن الكلمة، فيما نعيش و نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي بطنجة، تبقى لقوة النفوذ والرشوة ولنزوات الحملات العقيمة التي تقوم بها السلطات؟
هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين في طنجة بدون استثناء ، حيث أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل بعض أصحاب المقاهي و المطاعم و ما يسمى بالمقشدات العصرية التي بابتت تنبت كالفطر المسموم، وأيضا من طرف الباعة المتجولين الذين كانت السلطات المحلية لا تجد بين الفينة والأخرى حرجا في ” تشتيتهم ” وأحيانا مطاردتهم كما هو واقع الحال في كثير من المدن ، غير أن الموجة القوية التي عادت لتجتاح معظم شوارع المدينة ، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام وتدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته ” التمييكة ” غير المعهودة ؟ إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية ، إنها مسؤولية السلطات المحلية ، والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين غير الشرعيين ، إنها مسؤولية جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والتي ألفت الاشتغال لفترات موسمية… إنها مسؤولية الجميع ، لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن . ويكفي ما يلاحظ في الشارع الرئيسي حيث سطت بعض المقاهي على كامل الرصيف ، مما أجبر الراجلين تقاسم الطريق مع السيارات التي غاب موقفها ، أمام صمت الجميع،والخوف كل الخوف على الملك العام نهارا وليلا.
ان الشروط المطروحة لقانونية استغلال الملك العام لا تحترم المواطن و لا راحته و لا مصلحته، فأرباب المحلات التجارية مستعدون دائما لدفع المبالغ المالية المنصوص عليها ليمارسوا تسلّطهم بكل حرية في أزقة و شوارع المدينة، ضاربين عرض الحائط رغبة المواطن في القليل من الكرامة ، كيف لا و السلطات المحلية تحط من كرامة المواطنين يوما بعد يوم، و هنا أتطرق لموضوع محل يقع في تقاطع زنقة بغداد و ابن تيمية استباح صاحبه احتلال الرصيف اللصيق بباب عمارة سكنية، بعد أن تلقى دعم قائد بلدية شالة بأساليب مشبوهة، و بعد أن صار الموضوع الآن بيد المجلس الحضري لطنجة ، نرى تواطؤا بيّنا من لدن المسؤولين عن نقطة احتلال الملك العام ، مقترحين عليه تقديم ملف لاستغلال الملك العام المؤقت دون اعتبار شكاوى بعض السكان الذين يروا في هذا تعدّ واضح على حريتهم و كرامتهم ، ترى كيف نطبق القوانين في ظل هذه الممارسات العقيمة التي يقوم بها المسؤولون عن هذه الملفات …؟؟؟؟؟
سنتابع الأمر عن قرب و نوافيكم بما تم تقريره و كيفية تقريره و من له المصلحة الكبرى في تمرير ملفات من هذا القبيل ..
