أرباب المصانع والمنعشين العقاريين غاضبون من عمدة طنجة والوالي اليعقوبي يدخل على الخط

هذا القرارُ المُفـاجــئ أشعلَ فَتيل الغضب في صُفــوف أرباب المَصانع والمُنعشين العَقــاريين، الذين اعتبروه غير قــانوني، وستكون له تداعيات خطيرة على نَظــافة مدينة طنجة.

كيف ذلك؟
في اتّصــال ب موقع جريدة “طنجة” بالعديد من مسؤولي جمعيات الصُنـــاع والمنعشين العقاريين بمدينة طنجة حول دوافع كل هذا الغضب بسبب مائة درهم للطن، أجمعوا كلهم على أن عمدة طنجة تم توريطه في قرار غير قانوني، إذ كيف للجماعة الحضرية لطنجة أن تفرض إتاوات على إيداع النفايات في الوقت الذي يؤدي أرباب المعامل والمصانع والمنعشين العقاريين ضريبة النظافة، التي تتجاوز في بعض الحالات 150 ألف درهم سنويا؟!…

الخطير في الأمر أنّهُ رغــمَ أدائهم لضريبة النظـافـة، فــإنهم كـانـــوا يتحملون مسؤولية نقل النفايات على نفقتهم الخاصة إلى المطرح العمومي، وعوض أن يقوم المجلس الحالي بتصحيح هذا الحيف، وإجبار شركتي النظافة على نقل هاته النفايات يأتي قرار عمدة المدينة ليزيد من إثقال كاهلهم، ذلك أن فرض هاته الإتاوة ستكلف أرباب المصانع والمنعشين العقاريين مصاريف إضافية ستتجاوز في بعض الحالات عشرات الآلاف من الدراهم، حيث هناك من يضطر لرمي مئات الأطنان شهريا، ولك أن تتخيل حجم المبالغ التي يجب عليه أن يدفعها بسبب هذا القرار.

وعن التَداعيات المرتقبة لقرار عمدة طنجة، أجمعت مصادر الجريدة أن هاته الإتاوة ستشجع على رمت هاته النفايات بأي فضاء خال بالمدينة، والنتيجة إغراقها بالأزبال والنفايات، ذلك أن المجلس لا يتوفر على الوسائل البشرية واللوجستيكية لمراقبة الشاحنات المحملة بالنفايات ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.

وفي أول تحرك لأرباب الصناع والمنعشين العقاريين، علمت الجريدة أن لقاء جمع يوم الخميس المنصرم الوالي اليعقوبي بممثلي الهيئات المهنية خصص لتدارس تداعيات قرار عمدة طنجة …