في سياق جهود النهوض بالاقتصاد الوطني، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، بداية الأسبوع، على 56 مشروعا استثماريا سيمكن من إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل، بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم، وذلك في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتتوزع هذه المشاريع على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة، ستمكن من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر.
وتتضمن المشاريع أيضا 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بكل من جهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وتقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.
ومنحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بكافة جهات المملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.
ومن حيث الموضوع، تتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.
كما تعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل هذه المشاريع، حيث يتوقع أن ينشئ هذا القطاع 19 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18 في المائة، وقطاع الصحة بـ 15 في المائة، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8 في المائة.
يذكر أن الاجتماع جاء في إطار انعقاد الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، تحت رئاسة رئيس الحكومة، حيث جدد هذا الأخير التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، كما شدد على أن رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية.
كما أبرز رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها.
