نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال هيئة الدعم الاجتماعي والمالي والأعمال، بالشراكة مع مكتب الصرف، اجتماعا عقد يوم الإثنين 16 دجنبر بطنجة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنظمين، فإن هذه الفعالية تعتبر فرصة لمكتب الصرف لعرض مبادرة التسوية التلقائية للأصول والسيولة المحتفظ بها في الخارج والإجابة على أسئلة المشاركين.
ووفقا للبيان نفسه، تم اتخاذ هذا الإجراء للسماح للأشخاص الذاتيين المقيمين في المغرب والذين يمتلكون أصولا في الخارج بتسوية أوضاعهم بحلول 31 ديسمبر 2024 على أبعد تقدير.
وقال محمد بن مختار، رئيس لجنة الدعم الاجتماعي والمالي ومرافقة المقاولين إن تنظيم هذا الاجتماع يهدف إلى شرح كيفية المشاركة في عملية التسوية التلقائية للأصول والأموال المحتفظ بها في الخارج.
ومن جانبه، أوضح عبد المطلب برادة، رئيس قسم الرقابة والتنظيم لدى مكتب الصرف، أن الأشخاص المعنيون بهذا النظام هم الأشخاص الذاتيون من الجنسية المغربية الذين لهم إقامة ضريبية بالمغرب، والأشخاص الاعتباريون بموجب القانون المغربي الذين لديهم مقر رئيسي أو موطن ضريبي في المغرب (بما في ذلك الأشخاص الذاتيون المغاربة المقيمون في المغرب).
وعن الأصول المعنية فأوضح أنها الأصول والنقود المحتفظ بها في الخارج بشكل دائم قبل الفاتح من يناير 2023.
وتتضمن التسوية عدة مزايا وضمانات الممنوحة للمعلنين، من بينها عدم الكشف عن الهوية، وعدم اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية ضد المعلنين عن الأصول المعلنة، سواء من حيث لوائح الصرف الأجنبي أو التشريعات الضريبية، وكذا اعتماد التسوية بنسب مخفضة مقارنة بالغرامات التي يجب دفعها في حالة تحديد الجناة من قبل مكتب الصرف الأجنبي والمديرية العامة للعامة.
