لضمان التعددية والعدالة والإنصاف.. ر ؤساء فروع فيدرالية الناشرين ي ùستنكرون القرار الوزاري

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الخميس، اجتماعا لرؤساء فروعها الجهوية ترأسه رئيس الفيدرالية وأعضاء من مكتبها التنفيذي، في إطار تعبئتها التنظيمية المتواصلة لتتبع أوضاع المهنة ومقاولاتالصحافة.
وخلص الاجتماع إلى تأييد رؤساء الفروع كل ما تضمنته بلاغات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومواقف مكتبها التنفيذي بشأن القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلقين بالدعم العمومي للقطاع،
وانخراطهم في كل المبادرات الترافعية والاحتجاجية التي تؤطرها الفيدرالية، كما جدد الرؤساء رفض مضمون وأهداف وخلفية ومعايير النظام الجديد للدعم العمومي كما حدده القرار الوزاري المشترك الأخير، واعتبار ذلك
مناقضا للقانون وفيه تصفية لمئات المقاولات الصحفية في كل الجهات، وتشريدا لمواردها البشرية، وقضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
واستغرب رؤساء فروع الفيدرالية في البلاغ حديث الوزارة عن تخصيص دعم خاص بالصحافة الجهوية في الوقت الذي ينص مرسوم الدعم صراحة على الصحافة الجهوية كمعنية بالدعم لأنها جزء من الصحافة الوطنية،
كما عبروا عن استغرابهم من إقدام الوزارة الوصية، من قبل، على إفشال تنفيذ اتفاقيات شراكة كانت وقعت بين بعض فروع الفيدرالية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة و كلمیم فعليا، وكما كان سيتحقق في
أكادير وجهات أخرى، وذلك بمبررات بيروقراطية واهية، وتعود الوزارة ذاتها اليوم لمحاولة تسويق الفكرة نفسها للتملص من مسؤوليتها في إقصاء الصحافة الجهوية كمكون أصيل من مكونات الصحافة الوطنية.
وأعلن رؤساء الفروع انخراطهم في الحملة التعبوية الوطنية وإطلاق مبادرات احتجاجية جهوية ودعم كل مبادرات التصدي للإقصاء من طرف كل التنظيمات المهنية الشريكة.
وخلص بلاغ الفيدرالية إلى دعوة الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والعمل من أجل مراجعة مرسومها، وأيضا تغيير معايير وآليات القرار الوزاري المشترك، لتكون منظومة الدعم العمومي منسجمة مع الواقع كما هو، ولتحقق
التعددية والمساواة والإنصاف والعدالة.