حين أدركنا أن الجهلة زوروا وكذبوا وغرقوا في فسادهم
“فقال باسما في رثاء:
قال سيدي “إني لأنظر كل يوم مرارا مخافة أن يكون قد اسود وجهي”
أنت؟!
بل سيدي نفسه!
فتساءل ساخرا:
فكيف ينظر الأوغاد في المرآة كل ساعة؟!”
نجيب محفوظ
أسوأ ما يمكن ان يواجهه المرء، في دولة سيادة الحقوق والقانون، هو أن تجد نفسك في مواجهة أشخاص لا يتمتعون بأدنى شروط الفهم. فتحار في فهم الدوافع التي تجعلهم يتعنتون ويتجاهلون أدنى أبجديات المنطق. بعد شهور من فضح جرائم شرذمة من أشخاص استولوا على ذاكرة وأختام وملفات تعاونية البوغاز، وبعد أن واجهناهم بحقائق يشهدون هم عليها، هاهم يحاولون، فاشلين، أن يحولوا أنظار المتعاونين إلى هوامش لا تكشف إلا عن بلادتهم، وخستهم، وجهلهم، وسوقيتهم. إنهم، حقا، يقدمون لنا صورة نموذجية عن انهيار الوعي التعاوني والتجرد من الضمير الأخلاقي الذي طالما أخفوه أمام الصدقات والخير والعنطزة.
نحن نطرح التحدي، وهم يطرحون البلادة. نحن نقدم الدلائل على الفساد والخروقات القانونية، وهم يقدمون عبارات السب والشتم.
ترى ما هي الصفة التي يمكنك أن تصف بها رجلا مدلسا، جاهلا، بعد أن تشرح له وتفسر وتبين بالوثائق خروقات كان من الواجب أن تجعله يفر من أمامنا دون عودة؟
ماذا ستسمي أشخاصا يدلسون على الدولة، ويكذبون على المتعاونين بانتحال صفة، علما أن الشقق توجد باسم أقربائهم، بعد أن فوتوا حصصهم سرا، ودون علم أي أحد مثلما فعل المدلس المزور الرئيس المعزول وغريمه امين المال صاحب الأخطاء في الأرقام. هذا ما يحدث مع شخص يتزعم “المجلس الاداري”. إذ حصلنا على وثائق تثبت إنه يقطن في فيلا في حي السوريين، وهو ما أكده محضر تسليم من قبل المفوض القضائي، وهو بيت ليس مسجلا باسمه، لكن بالنسبة لإدارة الضرائب فهو يمتلك سكنا رئيسيا وحيدا هو الذي يوجد قرب محطة القطار بطنجة (عمارة الحكيم)، وطرحنا عليه، ومن معه، تحديا يقضي بإثبات امتلاكه لحصصه في التعاونية باسمه، وذلك عبر وثيقة إدارة الضرائب، وليس ورقة مختومة بخاتم التعاونية، لأننا نطعن في نزاهة وصدقية وقيمة كل ما يصدر عن مجلس عرف عنه سرقة الملايين من الأبرياء المتعاونين الذين فوتوا حصصهم!
عوض الرد على أسئلتنا خرج السفاء علينا بإلقاء تهم لا تغني ولاتسمن من جوع الأسئلة الحارقة التي بهدلتهم. صارت التهمة هي أن فَضَّاحَ تدليس وتزوير الشرذمة “ممنوع من دخول المغرب”، وبلاغ السب والشتم.
الكراء والتهرب الضريبي
تفيد الوثائق التي بين أيدينا أن أربعة شقق يكريها أصحابها، ضدا على القانون المنظم للتعاونيات السكينة، وكذا القوانين الداخلية التي، رغم التدليس والتلاعبات التي يقوم بها المجلس المدلس اللاشرعية، تجمع أنه يمنع الكراء، بل فقط يسمح للعضو ، وفقا للفصل 33 من القانون الداخلي “اذا غادر عضو الدائرة الترابية للتعاونية أو ارتأى تغيير سكناه لسبب من الأسباب، يبقى منخرطا في التعاونية متعهدا بقوانينها الداخلية. ويجوز له إبرام عقد حراسة شقته وذلك بعد إخبار وترخيص من المكتب الاداري الذي يعقد جلسة عمل في هذا الإطار للتعرف على هوية الحارس.
كما على العضو المتعاون أن يشعر حارس الشقة بنصوص القوانين الداخلية وحثه على احترامها.
كل عضو عين حارسا لشقته إخبار المكتب يكون قد قام بخرق للقانون الداخلي. ويجوز لرئيسها مقاضاته ومطالبته بإلغاء وفسخ عقد الحراسة.”
واضح أن الكراء ممنوع في التعاونية، وهو ما أكده السيد مندوب مكتب التعاون، لبعض الأعضاء الذين اجتمعوا به قبل أسبوع، وكما تشهد محاضر والتقارير الأدبية الصادرة عن مكتب تعاونيتنا، وكذا محضر الجمع العام السنوي المنعقد في الخامس من أكتوبر الماضي الذي يقر فيه الذين وقعوا أنهم لاعلم لهم بأي كراء (لكن الأجلاف دافعوا عن الكراء، شفويا في الجمع، وكتبوا غير ذلك كما اعتادوا طوال مسارهم الكارثي غير المشرف في تدبير التعاونية).
[11/12 à 15:23] Khalid Slaiki: لكن عقد الكراء الذي وقعته السيدة العلمي، طبقا لقانون الكراء 12_67 والمصادق عليه من قبل سلطات مجلس مقاطعة طنجة المدينة، في 20 يوليوز 2017، بسومة كرائية قدرها خمسة الاف درهم بزيادة 8% على رأس كل ثلاث سنوات ويتم تحويل المبلغ إلى حسابها البنكي، جاء منافيا للقوانين، وهو ما يفضح انتهازية كل المتواطئين، تجارا ومسيرين، ويكشف لنا عن سفنهم، وانعدام امانتهم! نحن هنا، إذن، أمام عدة خروقات قانونية وأخلاقية، وكذا جرائم مالية وتزوير وتدليس.
أولا إن السيدة العضو قامت بابرام عقد كراء، وليس عقد حراسة، وفقا للقانون المنظم للاكرية، وهذا غير مسموح به في قوانين التعاونيات، ويمنعه القانون الداخلي الذي نص صراحة على عقد الحراسة. غير ان المعنية بهذا العقد غير القانوني، دأبت على الكراء منذ عشرات السنين، وفقا لمحاضر التعاونية، التي تناولت قضيتها وكيف كبدت “خزينتنا” مبالغ خيالية يومها. إذ كانت تكري شقتها للأجانب، ما جعلها تجني أموالا طائلة من وراء شقة تعاونية خصصت لسكن متعاونين لا هدف عندهم سوى السكن!
ترى، بعد ما صرح المكتب بأنه لاعلم له بالاكرية، هل السيدة المذكورة سبق لها أن تسلمت ترخيصا مسبقا من المكتب، وهل أخبرته أنها ستعقد عقد كراء ،وليس حراسة؟ وهل تسلمت وثيقة يأذن المكتب بموجبها للمكتري التعاقد مع شركة الماء والكهرباء، أم الأمر يتعلق بعملية كراء سرية تتخذ واجهة شكلية قانونية. خصوصا اذا نحن سلمنا بوثيقة تؤكد لنا ان المتعاونين لا تصرح بان الشقة باسمها لدى مصالح الضريبة، وانها لا تؤدي ضرائب على الدخول العقارية كما يستوجب القانون الضريبي؟
ترى هل نحن أمام احتيال وتحايل وتهرب ضريبي يتواطأ فيه المكتب، الذي ينكر تورطه، والعضو التي تعرف جيدا قوانين التعاونية وما يجوز وما لايجوز، خصوصا أنها كان عضوا في المجلس الاداري ذات عام، وساهمت في اصدار الفتوى الجاهلة الشاذة أن “الزوجة والأبناء من الأصول”!؟!
وهل دلست بدورها، كما فعلت بعض عناصر الشرذمة الطاغية في المكتب الحالي، وفوتت حصصها سرا، وظلت في الواجهة خصوصا أنها لم تحضر اجتماعات التعاونية منذ زمن طويل، وتكتفي بمراجعة حسابها البنكي على رأس كل شهر؟
وما يزيد من استغرابنا، هو كثرة الأشخاص الذين لا أثر لهم لدى إدارة الضرائب، فيما يخص علاقتهم بشققهم في تعاونية البوغاز، وهو ما يشي بوجود تواطؤ بين المكتب و”الأعضاء” الذين يكرون شققهم. علما أننا نشرنا مقالات حول كراء بعض المتعاونين لشققهم، وتهربهم الضريبي، وتدليسهم على إدارات الدولة، لكن (المعنيين بالتزوير والاحتيال) اكتفوا بالرد علينا ببلاغ يتهموننا بخلق البلبلة، وترويج الإشاعات والكذب!
بينما لم نسمع ردا عن سبب الخروقات القانونية التي مارسوها، تدليسا وتزويرا، باستعمال أصوات الورثة، وإخفاء وثيقة التنازل عن التقييد الاحتياطي، وبناء مخازن في المراب بدون ترخيص مسبق.
هامش لابد منه
في الطابق السادس من عمارة أ، يقوم أحد المتعاونين بإجراء تعديلات بنيوية على شقته، وقد شملت الواجهة التي يولي لها منظِّرو الرونق عناية بليغة. إذ من الواضح أن النافذة والشرفة طرات عليهما تغييرات كبيرة. لكن شرذمة السفه وقلة الترابي، كعادتها عيونها مفقوءة، ولا ترى أثرا ولا هدما ولا شرفة. كما أن المداخن التي أفسدت واجهة العقار لا ترى، وإن كانت حديث عدة تقارير ومراسلات كما تكشف ذلك محاضرهم!
نعلم أن المتعاون المعني قد دفع سبعة ملايين سنتم، وهو ينتمي إلى فئة قلنا عنها إنها الفئة المحظوظة التي دفعت ويمكنها أن تفعل ما تشاء.. تهدم وتبني وتدخل سيارة او اثنتين، أو تكري.
إننا أمام عصابة تتبجح بالاعمال الخيرية، بينما جرائمهم وتدليسهم وسرقتهم طالت كل مقدرات المتعاونين!
وفي لقاء تشاوري مع عضوين من تعاونيتين سكنيتين، وكذا في اجتماع مع مندوب مكتب التنمية والتعاون، أن رئيس المكتب ينبغي ان يكون قاطنا في شقته بالتعاونية، غير أن الرئيس “المطعون في شرعيته” يسكن في منزل آخر، ويمتلك شقة في عمارة أخرى، وحسب المعطيات المتوفرة لا توجد حصصه في تعاونية البوغاز باسمه لدى مصلحة الضرائب، بعد أن كان يكري شقته قبل سنوات لاحد زملاءه. وفي انتظار ان يؤكد لنا، هو ومن معه، امتلاكه للشقة عن طريق وثيقة صادرة عن إدارة الضرائب، فإن ما يقوم به يعتبر خرقا سافرا للقوانين، ويدفعنا إلى اعتباره رأس الفساد والعبث “وقليل الترابي”!
جاء في التقرير الادبي المؤرخ في “92/1993” : “دعوى العضوة ثورية العلامي: في إطار الدعوى التي رفعتها ثورية العلامي ضد التعاونية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا منفذا لصالح المتعاونة، حيث احتوى القرار على تعويض مبلغ 31800 درهم للمدعية وقد تم تسديد هذا القدر المالي لصاحبته[…] وتجدر الإشارة هنا أن القرار ناتج عن اللامبالاة بهذه القضية في مرحلتها الابتدائية من طرف المسؤولين آنذاك ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
ونغتنم هذه الفرصة، لتعلن جميعا عن قرار توقيف عضوية السيدة العلامي ثورية ورفع دعوى قضائية مستعجلة لتوقيف استفادتها من واجب الاكرية وذلك للأسباب التالية:
المس بسمعة التعاونية امام المحاكم
الضرر بخزينة التعاونية وتكليفها مصارف قيمة.
تصريح السيد العلامي كشريك للعضوة. وذلك حسب المراسلة التي توصل بها المكتب من أحد المحامين.”
ترى من كان مسؤولا في تسيير شؤوننا، ؟ وهل اللجوء إلى القضاء يعتبر مسا بسمعة التعاونية (أيها الأنذال)؟ أليس اللجوء إلى القضاء حقا من الحقوق المكفولة دستوريا (وطنيا) ودوليا (الاعلان العالمي لحقوق الانسان)!
ترى هل هذه العضو فوق القانون، أم هناك مسرحية سيئة الإخراج عرضت على خشبة مسرح التعاونية؟ ولماذا أنكرت الشرذمة الضالة في محضر الجمع العام الأخير أنها لا تعلم بوجود أكرية؟
إننا حقا أمام تجربة “اللص والكلاب” في عمقها الفلسفي كما طرحها الراحل نجيب محفوظ!
أيها الوغد المزور التافه، هل تقف أمام المرآة وتتفحص ملامحك!
العيون لاتكذب! عيونكم أيها السفلة تفصح كل شيء، وأنا أضعكم في مواجهة المرآة… أدرك جيدا قساوة اللحظة، لكن ينبغي أن نفضحكم ونعريكم !
