أفادت تقارير إخبارية أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، العضوان في مجموعة البنك الدولي، أتمتا عقد شراكة جديدة مع ميناء طنجة المتوسط، تتضمن قرضا بقيمة تصل إلى 197 مليون يورو.
وأضافت التقارير أن مجموعة من البنوك الدولية بقيادة “جي بي مورغان” تتعاون من أجل تقديم قرض تجاري يصل إلى 203 ملايين يورو للمشروع، فيما ستتولى وكالة (MIGA) ضمان عدم إخلال المؤسسات المملوكة للدولة بالالتزامات المالية، وذلك لمدة تصل إلى 15 سنة، مما يوفر حماية ضد الخسائر في حال عدم سداد هذه المؤسسات.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التمويل في رفع قدرة ميناء طنجة المتوسط على استيعاب الشاحنات إلى أكثر من مليون وحدة، بعد أن بلغ عدد الشاحنات التي تم التعامل معها حوالي 477 ألفا سنة 2023، وذلك إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتقوية النمو الاقتصادي..
وفي تصريحها قالت لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية بمجموعة طنجة المتوسط: “يلعب ميناء طنجة المتوسط دورا محوريا في تسهيل الواردات والصادرات المغربية. وسيمكننا هذا المشروع من زيادة قدرة الميناء على التعامل مع الشاحنات بشكل كبير، ودعم النمو في قطاعات الصناعة والزراعة، وتعزيز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا.”
وقال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة (MIGA) إن “هذا هو ثاني مشروع للضمانات لنا في المغرب باستخدام منتجنا الخاص بعدم الإخلال، وهو أداة هامة لتحسين البنية التحتية للموانئ. نأمل في تطبيق هذا المنتج لدعم مشاريع أخرى بالمؤسسات الحكومية في المغرب لتعزيز الإنتاجية.”
فيما صرح ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي قائلا إن هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز متنامي في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، مما يتيح الربط بين أسواق رئيسية في أوروبا وإفريقيا والأميركتين. ونتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب مزيد من المستثمرين إلى قطاع البنية التحتية في المغرب، استجابة للفرص الواعدة خاصة مع استعداد البلاد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
يذكر أن ميناء طنجة المتوسط يعتبر من أهم موانئ الحاويات في إفريقيا والبحر المتوسط، حيث يرتبط مباشرة بـ 180 ميناء في 70 دولة. وفي سياق مرتبط، كان رئيس الحكومة صرح بداية الأسبوع أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بــ 331 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024، موضحا أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية
