سلطت فعاليات مؤسساتية وأكاديمية بطنجة، الضوء على أهمية “التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية”، وذلك خلال المناظرة العلمية الأولى التي نظمتها جماعة طنجة بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية وماستر القانون والعلوم الإدارية للتنمية بكلية الحقوق بطنجة.
وتطرق المتدخلون خلال أشغال المناظرة إلى أهمية تحسين إدارة الممتلكات الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير موارد جديدة تعزز من القدرات المالية للجماعات الترابية، مما يتيح دعم مشاريع تنموية تفيد المجتمع المحلي.
النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، محمد غيلان الغزواني، أكد أن التدبير الحكيم للممتلكات الجماعية يشكل دعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المدينة.
وأضاف غيلان، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن جماعة طنجة تعمل على تحديث قاعدة بياناتها المتعلقة بأملاكها العقارية، مما سيساعدها في تحسين استغلال هذه الموارد واتخاذ قرارات مدروسة تدعم البرامج التنموية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه المناظرة تمثل خطوة هامة في سياق تعزيز الوعي بأهمية تدبير الأملاك الجماعية والحفاظ عليها، وتأتي في إطار جهود الجماعة للارتقاء بدورها في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى عيش الساكنة
وأبرز نائب العمدة المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات وتدبير الأملاك الجماعية، عصام الغاشي، أن هذه المناظرة تسلط الضوء على تجربة فريدة من نوعها على مستوى المملكة، تهدف إلى تنظيم أملاك الجماعة بشكل شامل ومستدام، استجابة لمتطلبات القانون 57.19 الخاص بنظام أملاك الجماعات الترابية.
وأضاف الغاشي أن “دليل أملاك جماعة طنجة”، الذي تم إطلاقه، يشمل إحصاءً دقيقًا وشاملًا للممتلكات العامة والخاصة، مما سيمكن الجماعة من تحسين الاستفادة من مواردها ويحد من التعديات على الملك العام.
وأكد أن الدليل يمثل مرجعًا موثوقًا للجماعة، إذ يُحدث سنويًا لضمان تحيين المعلومات، مما يسهم في خلق قاعدة بيانات قوية تساعد في حماية الممتلكات وتثمينها لدعم المشاريع التنموية.
وخلال الندوة، تناولت المداخلات التي قدمها كل من الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو، والأستاذة نسرين بوخيزو، والمندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة عبد الرحيم الهاني، إضافة إلى محامي هيئة طنجة ماء العينين ماء العينين، أهمية الجوانب القانونية والإدارية لتدبير الممتلكات الجماعية.
وأكدوا أن تحسين إدارة هذه الممتلكات وتطوير السياسات المرتبطة بها يمثل خطوة ضرورية لضمان استدامة المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وحماية الموارد الجماعية من الاستنزاف أو التعديات.
