من أجل تفعيل مشاركة الشباب في المجال التشريعي والمساهمة في تدبير الشأن العام شهدت عاصمة المملكة تنظيم الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان الشباب المغربي في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 يوليوز 2023.
وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز مسار ديمقراطي مميز يمكن الشباب المغربي من المشاركة الفعالة في صناعة القرار وتشكيل مستقبل بلدهم.
وعرفت هذه الدورة مشاركة نخبة من الشباب المغربي الذين يمثلون مختلف مناطق وجهات المغرب ومختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما تميزت بحضور بعثة من اتحاد الطلاب والمتدربين الأفارقة الأجانب في المغرب إضافة إلى جدول الأعمال المقرر لهذه الدورة عرفت أشغال هذا اللقاء توسعة لتشمل المناقشة والتصويت على مشاريع قوانين متنوعة تهدف بصفة خاصة إلى تحسين أوضاع الفلات الهشة في مختلف المجالات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة والرقي بالمجتمع.
ففي المجال البيئي تم التركيز على مشروعات تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، منها إقرار مشروع لتشجيع استخدام الطلقات المتجددة وتحفيز المبادرات البيئية الشبابية حيث تم التصويت على أهم مشروع والذي تم بفعله إنشاء الوكالة الوطنية لتدبير أزمة المياه، والتي تسعى بدورها للتوزيع المتكافئ للمياه وتدبيرها بشكل عادل بين مختلف جهات المملكة وذلك بغية التخلص من ازمة المياه التي تضرب بلادنا . أما في المجال التكنولوجي، فقد تم إقرار مشاريع قوانين . تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة إضافة إلى الرقمنة التدريجية لكافة الأجهزة الوطنية حيث تم التصويت على مشروع لتقنين وتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي في الميادين المختلفة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز صناعة التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بهدف دعم الاقتصاد المغربي.
في المجال الثقافي، تم التصويت على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه. ويهدف هذا المشروع إلى حماية الثراث الثقافي المغربي من كل اشكال الضرر ماديا كان أو معنويا. ويشجع مشروع القانون هذا على التسجيل السريع والفعلي للتراث المغربي بقرب الجهات المختصة بدءا باليونيسكو.
أما فيما يخص المجال الحقوقي، تم التصويت على مشروع للدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتها، والذي حظي بدعم وتأييد شديدين من قبل أعضاء البرلمان الشبابي خاصة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف ضدهم في نفس الاتجاه تم التصويت على مجموعة من مواد القانون التي هدفها التحسين من وضعية الاطفال المغاربة أبرزها: الاعتراف بالطفل الطبيعي ومنحه نفس حقوق الطفل الشرعي، تحديد مصطلح الرشد الرقمي وتحديده في سن ال 15 ومادة القانون التي بمقتضاها لا تسحب من الأم حضانة طفلها في حالة إعادة زواجها. وأخيرا تأخير سن الزواج إلى 18 سنة.
وفي ختام الدورة التشريعية الخامسة، عقدت الجلسة الختامية داخل غرفة مجلس المستشارين بحضور السيد محمد سالم بنمسعود نائب رئيس مجلس المستشارين، الذي أثنى على جهود الشباب البرلماني وتفاعلهم الإيجابي مع القضايا الوطنية. وأكد على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مشرق للمغرب والعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الجميع المجتمع.
وتعد الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان الشباب المغربي حجرا أساسيا في بناء مستقبل واعد للشباب المغربي، وتؤكد عزم الشباب على المضي قدما في مسار الإصلاح والتغيير الإيجابي الصالح الوطن والمجتمع.
توريري ياسين
