أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب أصبح يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا جديدا، في كامل الجاهزية، لتثمين كفاءاتهم كسفراء لوجهة المملكة، وذلك بفضل عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية للمرشدين السياحيين التي أطلقت في أبريل الماضي.
وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، إنها أطلقت في أبريل الماضي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إحداث فرص الشغل للشباب وإفساح مجال الإدماج في القطاع المهيكل أمام الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة مكتسبة في القطاع غير المهيكل، وتمكينهم بذلك من تثمين خبرتهم، عملية مهمة لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي عن طريق إجراء امتحان مهني.
وأضافت أنه، بفضل هذه العملية، أصبح المغرب يتوفر على 1299 مرشدا سياحيا جديدا ينقسمون إلى صنفين: 459 مرشدا في الفضاءات الطبيعية و840 مرشدا في المدن والمدارات السياحية.
وأبرز المصدر ذاته، أن هؤلاء المرشدين سيعززون على هذا النحو العدد الإجمالي للمرشدين السياحيين الرسميين بالمغرب ليصل إلى 4664 مرشدا سياحيا.
وأكدت الوزارة أن “هذه المبادرة التي طال انتظارها منذ سنوات، تؤكد دخول قطاع الإرشاد السياحي في بلادنا مرحلة مهمة، لأنها تتيح فرصة الولوج لمهنة المرشد السياحي للأشخاص الذين يتوفرون على الكفاءات اللازمة”.
ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “التجربة السياحية تحظى بمكانة أساسية في خارطة الطريق خاصة ونحن نراهن كثيرا على دور المرشدين في خلق تجربة فريدة”.
ومن خلال هذه المبادرة، تضيف الوزيرة “تتوخى بلادنا منح السياح المحليين والدوليين تجارب سفر غنية وآمنة”، معربة عن شكرها لكل القوى الحية التي أشرفت على هذه العملية المهمة بتعبئتها ومهنيتها”.
وعرفت هذه العملية اللاممركزة، التي دامت أربعة أشهر (من أبريل إلى يوليوز 2023) تعبئة مشتركة في كافة جهات المملكة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية.
وتم تنظيم امتحانات مهنية، تحت إشراف ولاة وعمال جهات وأقاليم المملكة أو ممثليهم، تضمنت اختبارات بدنية وشفوية، أشرفت على إعدادها بعناية لجان خاصة ضمت السلطات المحلية والجمعيات الجهوية للمرشدين السياحيين والمندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة.
ويشار إلى أن هذه المقاربة التشاركية مكنت من نجاح عملية تسوية الوضعية القانونية هاته، فاتحة بذلك المجال أمام هيكلة أفضل لمهنة المرشد السياحي والرفع من جودة الخدمات ذات الصلة.
