بعد فترة من استقرار أسعار المحروقات، عادت محطات الوقود من جديد، مع بداية الشهر الجاري، إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار ثلاثة دراهم بالنسبة للبنزين وحوالي درهمين بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود، بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط.
وأمام هذا الوضع، كشفت مصادر أن الحكومة تتدارس حاليا إمكانية العودة مجددا إلى صرف الدعم المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، وهو الدعم الذي بدأت صرفه منذ مارس من السنة الماضية، قبل أن يتم إيقافه في ماي الماضي، بعد توزيع 10 دفعات بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايير درهم.
وأضافت نفس المصادر، أن الحكومة تتابع عن كثب التقلبات التي يعرفها سوق النفط الدولي بسبب التخفيضات المتتالية لإمدادات النفط وانعكاساتها على السوق الوطني، حيث تدرس إمكانية صرف دعم استثنائي جديد لمهني النقل للتخفيف من انعكاسات كلفة المحروقات على السلع والمنتجات الغذائية وتفادي تأثيرها على أسعار النقل العمومي والقدرة الشرائية للمواطنين.
