خول البنك الدولي، بموجب موافقة من مجلس المديرين التنفيذيين، برنامجا تمويليا بقيمة 350 مليون دولار، من أجل دعم تنفيذ البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027)، وذلك في إطار تحسين الأمن المائي، عبر تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وأوضح بلاغ من البنك الدولي، عقب الإعلان عن الموافقة بداية الأسبوع، أن هذا البرنامج سيسهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما بشأن التصدي لتغير المناخ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022، ويعتمد في ذلك على ثلاث ركائز إستراتيجية، تشمل تعزيز الحكامة في قطاع المياه، تحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
ولتسليط الضوء على استدامة الماء، أورد البلاغ تعليقا لجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أكد من خلاله أن “توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب” ولأجل ذلك “يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه”.
وإلى جانب دعم المخطط الوطني للماء، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحكامة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، مع دعم أداء هيئات أحواض الأنهار وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، فضلا عن إعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.
ومن المنتظر أن تعزز هذه السياسة قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، لا سيما من خلال تطوير نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، من شأنها إثراء استراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة.
وفي ذلك قال ماركوس ويشارت، كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، إن “هذا البرنامج سيسهم في جهود الحكومة، الرامية إلى تدعيم إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في سلسلة القيمة المائية، وتحفيز الاستخدامات الأكثر كفاءة وترشيدا للموارد المائية الشحيحة”.
وعلاوة على ما سبق، يرمي البرنامج إلى تحسين البيئة الداعمة لأنشطة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة، التي تزداد أهميتها لزيادة الموارد المائية في المغرب، إذ اعتبرت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج في البنك الدولي، أن “البرنامج يهدف بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام، وهو ما يمثل 52 في المائة مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030”.
وفي أحدث تصريح لوزير الماء، أفاد نزار بركة أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة من أجل تحسين مردودية شبكات نقل المياه الصالحة للشرب ومياه السقي لتصل إلى نسبة 80 في المائة، وذلك من أجل تفادي ضياع ما قد يصل أحيانا إلى 60 في المائة من هذه المياه بسبب القنوات المتهالكة.
وحذر الوزير في نفس السياق من التراجع الهيكلي للواردات المائية الناتج عن التغيرات المناخية وارتفاع متوسط درجات الحرارة، حيث تراجع حجم الواردات المائية خلال السنوات الأخيرة إلى 14 مليار متر مكعب، مسجلا أن حقينة السدود بلغت 4 مليارات و78 مليون متر مكعب، بنسبة ملء لا تتجاوز 30 في المائة، وهو معدل هزيل جدا.
ولمواجهة هذه التحديات، أكد نزار بركة أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى المبرمجة وتقليص مدة الإنجاز إلى ما بين 6 أشهر و14 شهرا، فضلا عن برمجة إنجاز 8 سدود كبرى في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وإطلاق طلبات عروض لإنجاز أشغال بناء 5 سدود متوسطة بقدرة تخزينية إجمالية تناهز 63 مليون متر مكعب.
أ.ع
