تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.
وأضاف البلاغ أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية، كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
وعلى مستوى عمالة طنجة أصيلة، همت الحركة الانتقالية محمد الطاوس، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة، الذي انتقل إلى إقليم الحوز بصفة كاتب عام، ونقل الباشا عبد العزيز المكاوي من المنطقة الأولى ببني مكادة إلى مدينة تمارة بصفة باشا، كما تم نقل الباشا كمال من مغوغة إلى مديونة بصفة باشا.
وعرفت الحركة أيضا نقل الباشا عمر من السواني إلى برشيد بصفة باشا، ونقل الباشا “حورية” من المنطقة الثانية ببني مكادة إلى أصيلة بصفة باشا، فضلا عن نقل باشا المدينة إلى مدينة الدار البيضاء.
وعرفت الحركة كذلك، نقل القائد شرف من منطقة كزناية إلى عمالة بني ملال بصفة قائد، والقائد علي من منطقة اكزناية إلى منطقة محاميد الغزلان بصفة قائد، والقائد عبد الحق الشاهد من الملحقة الثامنة عشرة ببني مكادة إلى قيادة سيدي لحسن بتاوريرت بصفة قائد، وقائد الملحقة الخامسة إلى تنغير.
ويشار آخرا إلى أن وزارة الداخلية تسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
