نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة بالمضيق، ندوة حول موضوع ”الحق في البيئة والتنمية المستدامة بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة”، يوم أمس بمركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق.
وأتى هذا اللقاء تنفيذا لخطة العمل السنوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان في شقيها المتعلقين بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية والبرامج الجهوية، كما تفرضه الخصوصية الطبيعية للجهة التي لم تسلم من تأثير التغيرات المناخية وانتشار الحرائق في غابات شفشاون والعرائش وتطوان مؤخرا.
وقد اندرجت هذه الندوة في إطار الاهتمام المتزايد للجنة الجهوية بالحق في بيئة سليمة ومستدامة، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي نص عليه الدستور في الفصل 31 والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق سنة 2030.
كما استهدفت الندوة تشخيص الوضع البيئي بالجهة ومناقشة أبرز الإشكالات والتهديدات البيئية المرتبطة بوضعية الموارد المائية والغابوية والساحلية والوقوف على الإطار التشريعي الدولي والوطني المتعلق بحماية البيئة، وكذا تسليط الضوء على تحديات ورهانات الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وتقديم مختلف التدابير المتخذة لمواجهة المخاطر البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلا عن تقاسم وتثمين المبادرات الترافعية للمجتمع المدني لتعزيز الحماية البيئية.
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان جعل من الحق في البيئة والتنمية المستدامة أحد المحاور الأساسية لعمله خلال السنوات الأخيرة، كما أن تقريره السنوي لسنة 2022 حول ”إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق” سجل ارتفاعا في عدد الشكايات المتعلقة بانتهاك الحق في بيئة سليمة ومستدامة، واقترح جملة من التوصيات في مجال التغيرات المناخية والحق في بيئة سليمة والحق في الماء.
