أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بداية الأسبوع بمجلس النواب، أن 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز بعدد من مناطق المملكة، مما سيمكن من رفع السعة التخزينية للموارد المائية إلى أزيد من 27 مليار متر مكعب.
وأبرز بركة في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، تلاه نيابة عنه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن المغرب نهج “بفضل الرؤية الملكية السديدة” سياسة استباقية واستشرافية تعتمد بالأساس على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المملكة تتوفر حاليا على 152 سدا كبيرا و141 سدا صغيرا، لافتا إلى أنه تم إنجاز آلاف الآبار والأثقاب المائية لاستخراج المياه الجوفية، كما يتم حاليا، إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع والذي يهم الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بصبيب مائي يصل إلى 15 مترا مكعبا في الثانية.
ويتم أيضا في إطار السياسية المائية المُتّبعة، أضاف الوزير، تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية عن طريق مشاريع تحلية مياه البحر، أهمهما مشروع في جهة الدار البيضاء- سطات، فضلا عن إعادة استعمال المياه العادمة الذي يشكل أحد أهم محاور المخطط الوطني للماء، بالإضافة إلى مشروع البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج.
أما عن السؤال المتعلق بمحور المشاريع المرتبطة بتحلية مشاريع البحر، فأفاد الوزير أن القدرة الإجمالية لإثنتي عشرة محطة منجزة لتحلية مياه البحر حاليا تبلغ 179 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى حوالي 37 مليون متر مكعب تخص تحلية المياه الأجاج.
وأوضح بركة في نفس السياق أن هذه القدرة تعززت حاليا ب 110 مليون متر مكعب بفضل محطتي آسفي والجرف الأصفر اللتين تم إنجازهما من طرف المكتب الشريف للفوسفاط لتزويد مدينتي آسفي والجديدة بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي.
وأشار السيد بركة إلى أن هذه القدرة ستتطور في السنوات القادمة بمشاريع قيد الإنتاج أو الانطلاق بكل من سيدي إفني وطرفاية والداخلة والدار البيضاء، مضيفا أنه توجد حاليا عدة محطات قيد البلورة أو الإنجاز أهمها محطة الدار البيضاء – سطات بسعة 300 مليون متر مكعب في السنة، والتي من المرتقب الشروع في إنجاز المرحلة الأولى منها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويشار إلى أنه من المرتقب تمويل المشاريع المستقبلية لتحلية مياه البحر عن طريق اعتماد شراكات بين القطاعين العام والخاص “والتي تعتبر وسيلة فعالة للاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتطوير مجالي الدراسات والإنجازات في مشاريع تحلية مياه البحر وكذا ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال المحددة وبالجودة المتوخاة” على حد تعبير الوزير بركة.
