أفاد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني، سجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ بلغ 3,5% مقابل 0,5% بالمقارنة مع السنة الماضية.
وفي ظرف موسوم بالارتفاع التضخمي، استطاع، وفق مضامين التقرير، كل من القطاع الأول والثالث من تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة، إلى جانب تسجيل ارتفاع قوي في المبادلات التجارية، خاصة منها الصادرات.
مؤشرات القطاع الفلاحي:
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.
مؤشرات القطاع الصناعي:
عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4% سنة من قبل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انخفاض نسبته 2,7%.
وبالمقابل عرفت القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 1,3% عوض انخفاض نسبته 2,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لـ:
- الصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8% عوض انخفاض بنسبة 4,4%؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4% عوض انخفاض بنسبة 0,9%؛
- الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 0,1%؛
مؤشرات قطاع الخدمات:
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من:
- الفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%؛
- النقل والتخزين بنسبة 7٫1%عوض 2٫3%؛
- الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4%عوض 4٫5%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%؛
وذلك على الرغم من تباطؤ أنشطة :
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5%عوض 5٫9%؛
- البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1%عوض 4%؛
- التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5%عوض 2٫5%؛
- الاعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%.
ومن جانب آخر، رصد تقرير مندوبية التخطيط ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، نتيجة لارتفاع بالناتج الداخلي الإجمالي بلغ 8,9%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4%، فيما سجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وتفصيلا في ذلك، فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3% مساهمة في النمو بـ 0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ 0,8 نقطة، وبدورها سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5% حيث ساهمت بـ 0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ 0,7 نقطة.
المبادلات التجارية تثقل كفة النمو
أما على المستوى الخارجي، فسجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث بلغت الصادرات 19,8% بدل 9,8%، مقدمة بذلك مساهمة في النمو بلغت 7,8 نقطة عوض 3,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8,8% بدل 2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0,8 نقطة.
وإجمالا، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3,6 نقطة عوض مساهمة قدرها 2,3 نقطة.
وختاما، تفيد معطيات التقرير أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع إلى نسبة 8,9%، كما تطور صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3%، وهو نفس مآل إجمالي الدخل الوطني المتاح، إذ تطور بنسبة 9,9% عوض 2,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أ.ع
