في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة طنجة صدور برنامج عمل الجماعة 2022 – 2027، باعتباره تصورا للإصلاح والتنمية، يضم مجموعة البرامج وامشاريع والمرافق والمنشآت العمومية التي ستقام على سائر تراب الجماعة، تفاجئ هذه الأخيرة السكان بإعانها تنظيم ورشة ثانية للتشخيص التشاركي، أقيمت بحر الأسبوع، من أجل استطلاع الآراء حول مقترحات وتطلعات الفاعلين بالشأن المحلي حول جزئية “تعزيز اتجهيزات والمرافق الجماعية في ضوء التنمية المستدامة ومقاربة النوع”.
وتعتبر هذه الخطوة البسيطة في مراحل إعداد برنامج العمل، من بين الأعمال التمهيدية والابتدائية على الإطلاق، إذ يقتضي القانون القيام بكل من إنجاز التشخيص ووضع وترتيب الأولويات، ثم تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية مع تقييم الموارد والنفقات التقديرية، فبلورة وثيقة المشروع ومنظومة التتبع وأخيرا المصادقة، خلال السنة الأولى من انتخاب المجلس، لينطلق العمل به مباشرة في السنة الثانية عى أبعد تقدير. إلا أن جماعتنا ما تزال تراوح مكانها في مرحلة التشخيص، بعد أزيد من سنة ونصف من الانتخاب، …ورش تشاوري أول وثان وربما ثالث..
والعجيب في الأمر أن موضوع هذا اللقاء انصب على التساؤل عن وضعية التجهيزات والمرافق الجماعية، حيث ساءلت اجماعة المواطنين في استطاع رأي عن أهم تحد تواجهه المدينة فيما يتعلق بالتجهيزات والمرافق الجماعية، وهل هي كافية وما أكثرها أهمية وهل هناك تفاوت بين المناطق في توفرها..؟؟
وإذا كانت الجماعة، بكل ما تتوفر عليه من آليات وإمكانيات، مادية ولوجستيكية وبشرية، ورغم كل العلاقات والشراكات المؤسساتية والأكاديمية، ما تزال تبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة، فرحمة الله على برنامج العمل !
وأخيرا نقول، لا يعقل أن يكون أحد ضد التشاور والإشراك، ولكن هاجس التظاهر بممارسة المبدأ يجب ألا يطغى على فحواه وجوهره، فإذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده.
أ.ع
