تشهد مدينة طنجة، هذه الأيام، نقاشا وجدالا حول زيادة تسعيرة سيارات الأجرة من الحجم الصغير، حيث طالبت الهيئات النقابية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، المنضوية تحت لواء التنسيقية المحلية بطنجة، بتعديل وزيادة تعريفات النقل، من خلال اعتماد 1,60 درهما عند بداية الركوب في بداية الرحلة، وحساب 0.30 درهما لكل 100 متر، على أن يبلغ أدنى ثمن 7 دراهم، التي تصبح 10 إذا ركب ثلاثة أشخاص.
وتأتي هذه المطالب في سياق ما وصفته التنسيقية المحلية بالتجاهل لمطالبهم السابقة، حيث قامت خلال السنة السابقة بوضع عدة طلبات تتعلق بالزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة من الصنف الثاني، هذا بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات التي تمت تحت إشراف الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أبدى موافقته المبدئية على الزيادة في التسعيرة في الوقت الذي تكون فيه الظروف ملائمة لذلك.
ونظرا لتعطل الاستجابة لهذه المطالب، قامت التنسيقية الثلاثاء الماضي، بتنظيم وقفة
احتجاجية ابتداء من الساعة 11 صباحا، بالشوارع المحاذية لولاية الجهة، خاصة منها شارع ولي العهد، وشارع عمر ابن الخطاب، وشارع ابن الهيثم.
وتفاعلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بقلق شديد تطورات هذه المطالب، معربة عن رفضها المطلق لمقترح الزيادة – بصيغته الحالية – بعد أن تبين لها أنه لا يخدم مصلحة المستهلك ولم يراع الظروف الحالية التي تمر منها البلاد، وأنه سيثقل كاهل المستهلكين في ظل القدرة الشرائية والوضعية الاقتصادية الصعبة، على حد تعبير بلاغها التوضيحي.
ووضحت الرابطة في ذات السياق أنها على وعي تام بواقع مهنيي القطاع الذين يرزحون تحت ثقل الإكراهات التي تعيق تنظيم القطاع وتطوره بشكل طبيعي، حيث لا يمكن التنكر لحقوق هذه الشريحة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، لكنها اعتبرت أن مقترح الزيادة في التسعيرة أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، تحت ضغط وجشع أصحاب المأذونيات، الذي يؤدي ثمنه بالدرجة الأولى المهنيون الذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الاجتماعية، كالتأمين والتقاعد وضمان الحق في الشغل وفي الأجر المحترم..
ودعت الرابطة في بلاغها السلطات الولائية وكل الأطراف المتدخلة والممثلة للمهنيين إلى مأسسة الحوار وفتح نقاش جاد ومسؤول لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع، بكيفية واضحة وشفافة، لإيجاد حلول موضوعية وقابلة للتطبيق قصد تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، وحفظ مصالح كل المتدخلين من أرباب المأذونيات والمهنيين والمستهلكين.
كما طالبت بوضع حد للتسيب الذي يهدد كيان هذا القطاع الحيوي، وإيجاد حلول آنية لبعض القضايا التي تلحق الضرر بمهنيي القطاع وبعموم المستهلكين، في ظل غياب مقتضيات قانونية تحمي هذه الشريحة الاجتماعية من المهنيين، محذرة في نفس الصدد من أنه في حالة الإصرار على تطبيق هذه الزيادة، فإنها ستضطر إلى دعوة عموم المستهلكين إلى مقاطعة هذا الصنف من سيارات الأجرة، وعدم استعمالها في التنقل إلى حين الرجوع إلى جادة الصواب.
وأهابت رابطة حماية المستهلكين كافة المرتفقين بالتحلي باليقظة مع التعبير عن رفض أي نوع من الزيادات غير قانونية، مع التبليغ لدى مصلحة خلية النقل بالولاية في حالة وجود تجاوزات، مؤكدة على ضرورة الإسراع بإصدار قانون يتماشى مع التطورات والمستجدات، مع إيلاء العناية الكافية للقطاع وإعادة الاعتبار لكافة المهنيين والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
أ.ع
