علمت جريدة طنجة، من مصادر مطلعة، أن محمد الحمامي، البرلماني التابع لحزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، جرى إحضاره بالقوة، الأربعاء، إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة للمثول أمام وكيل جلالة الملك في قضية اعتدائه على أحد الصحافيين بمدينة طنجة منذ أشهر قليلة، في أحد الأنشطة بمدينة طنجة، بعد أن تخلف عن الحضور مرات عديدة تاركا المواطنين يتساءلون من الذي يحمي هؤلاء السياسيين من قوة القانون؟.
محمد الحمامي و بعد مساءلته بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، و مواجهته مع الضحية، و هو الصحفي حمزة الوهابي على خلفية قضية الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله والذي رفع دعوى ضده بهذا الخصوص، أمر وكيل جلالة الملك بمتابعة الحمامي في حالة سراح .
وكان غياب الحمامي عن حدث تدشين الملك محمد السادس “المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس” بطنجة، يوم الجمعة الماضي، قد أثار الشكوك خصوصا أن الرجل من السياسيين الذين لا يفوتون مثل هذه المناسبات.
وتأتي هذه الواقعة في ظل المشاكل العديدة التي يواجهها الحمامي على مستوى تدبير مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة واتهامات بـ”التلاعب في رخص التعمير والبناء”؛ وهو الأمر الذي وتر العلاقة بينه وبين سلطات المدينة، فضلا عن قيامه بصفع الصحافي المحلي سالف الذكر خلال نشاط رسمي ورفع الأخير دعوى قضائية ضده.
وكان الصحافي حمزة الوهابي، قد كشف عن تعرضه لاعتداء من طرف البرلماني محمد الحمامي، خلال تغطيته لفعاليات نشاط نظمه حزب الاستقلال بطنجة، شهر فبراير الماضي.
وقال الوهابي في تقرير له، إن البرلماني الحمامي “تهجم عليه بكلمات نابية، قبل أن يوجه له لكمة على مستوى الوجه”، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا بالمقربة منه، تدخلوا لفض الاعتداء.
وأوضح الصحافي أن “كاميرات المراقبة ببهو الفندق الذي احتضن اللقاء، وثقت الحادثة”، مشيرا إلى أن سبب الاعتداء يعود إلى نشره مقالا بموقعه “شمالي” يكشف فيه “خروقات” في مجال التعمير بمقاطعة بني مكادة.
وكشف حمزة الوهابي أنه “قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع”، مشيرا إلى أن له “الثقة الكاملة في مؤسسات القضاء من أجل إحقاق وإظهار الحق، وتأديب كل ظالم تجاوز حدوده”، وفق تعبيره.
ج.ط
