استضافت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يومي 2 و3 من فبراير الجاري، الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، من تأطير أكادميين وباحثين مغاربة وإسبان، قادمين من جامعتي مالقا وإكستريمادورا الإسبانيتين، فضلا عن جامعة عبد الملك السعدي .
وأتى الملتقى المنظم تحت شعار “نحو إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية”، في إطار إيمان المنظمين بأهمية التنمية المستدامة والأهداف المدرجة في أجندة 2030 وأولويات الفاعلين الترابيين، خصوصا أعضاء مجالس الجماعات الترابية، المدعوة في الوقت الراهن لتكون، بمعية رجال الأعمال والمسؤولين الآخرين عن التنمية المستدامة، بمثابة وكلاء للترويج في مجالها الترابي، بل من أجل تحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، حسب ما ورد في أرضية الملتقى.
وقد تمحورت تدخلات المشاركون في الملتقى حول إشكاليات من قبيل: إلى أي حد يمكن اعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المستدامة؟ ما هي الشروط الواجب تلبيتها لتحقيق الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟ إلى أي حد يمكن اعتبار الديمقراطية التشاركية آلية لتحقيق الحكامة الترابية؟ وإلى أي حد يمكن إدخال أهداف التنمية المستدامة في البرامج التنموية للجماعات الترابية؟
ومن جانب آخر، سعى الملتقى إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على التجربة الإسبانية في مجال التدبير الترابي من جهة، وتقريب الجانب الإسباني من التجربة الترابية المغربية من جهة أخرى، وكذا تعزيز وتطوير التقارب المغربي الإسباني في مختلف المجالات الحيوية، وترسيخ الديبلوماسية الموازية، في شقيها الثقافي والأكاديمي، التي من شأنها الإسهام في التعريف بالقضايا الوطنية العادلة.
