نظمت فروع كبريات المركزيات النقابية، الاثنين بطنجة، مسيرات عمالية وتجمعات خطابية بمناسبة تخليد عيد الشغل، وذلك للمطالبة بمزيد من المكتسبات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة الغلاء خلال الأشهر الأخيرة.
ورفعت المركزيات النقابية، التي نظمت مسيرات ومهرجانات خطابية جابت أهم الشوارع والساحات بوسط مدينة طنجة، لافتات وشعارات تطالب بمزيد من المكتسبات الاجتماعية، لاسيما تحسين ظروف العمل وترسيم الأجراء المؤقتين والحماية من الطرد التعسفي والإسراع في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية وتكريس حرية العمل والانتماء النقابيين.
كما طالب المحتفلون بعيد الشغل الحكومة بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة التضخم التي شهدها المغرب مؤخرا، لاسيما عبر الرفع من الأجور والتعويضات وزيادة الحد الأدنى للأجور واتخاذ كل السياسات والإجراءات اللازمة للحد من الغلاء.
ونظم كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم مسيرات وسط المدينة توجت بتجمعات خطابية، بينما اكتفى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعقد تجمع نقابي بالمركز الثقافي احمد بوكماخ.
وشهدت باقي مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مسيرات عمالية مشابهة رفع خلالها المشاركون لافتات وشعارات تتقاطع ومطالب الطبقة العاملة من حيث ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني وتحسين القدرة الشرائية وتوفير ظروف مواتية للعمل.
و على المستوى الوطني اعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “الطبقة العاملة مازالت تؤدي ضريبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، منذ جائحة كورونا إلى اليوم”، منتقدا اسـتمرار الارتفـاع الصاروخـي لأسـعار المـواد الأساسـية وتهـاوي القـدرة الشـرائية مـع تكلـس الأجـور في ظـل غيـاب آليـات قانونيـة كفيلـة بضبـط حركـة الأسـعار، داعيا إلى إعمـال قواعـد المنافسـة.
وسجلت النقابة، في خطابها بمناسبة فاتح ماي، الاثنين، “اسـتمرار تغييـب الحوار الاجتماعـي في مجموعـة من القطاعات الحكومية والمؤسســات العموميــة، وعـدم الالتزام بمضامين الاتفاقات السـابقة”، مضيفا، أن “مناسـبة فـاتح مـاي، ليسـت مجـرد لحظـة احتفاليـة أو اسـتعراضية، بقـدر مـا هـي مناسـبة للقيـام بتقييـم شـامل للأوضـاع الاجتماعيـة، واقتـراح الحلـول الآنيـة وتقـديم المطالـب العاجلـة لمـن يعنيهـم الأمـر، مـن أجـل إقـرار العمـل اللائـق، وتنفيـذ الالتزامـات”.
وانتقدت النقابة ذاتها، “اسـتمرار العبـث بالحريـات النقابيـة، وغيــاب محاكــم الشــغل المتخصصــة”، معتبرة “اسـتمرار تلاعـب بعـض المشـغلين بعقـود الشـغل واسـتغلال ثغـرات التشـريع الاجتماعــي مــن خــلال اللجــوء المفــرط إلــى التشــغيل المؤقــت ونمــط العمــل بالمناولــة وعقــود التشــغيل مــن الباطــن خــارج إطــار القانــون وضيــاع حقــوق العمــال”.
