أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بداية الأسبوع، الخطوط العريضة لحصيلة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب، إلى جانب المجهودات المبذولة لتحسين الخدمات القنصلية والاستعداد لعملية “مرحبا 2023”.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية:
وأوضح وزير الخارجية في معرض حديثه عن محور تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية أن الوزارة نظمت ما مجموعه 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب خلال السنة الماضية، كما ساهمت في تنظيم 150 منتدى اقتصاديا ومعرضا قطاعيا و145 عملية ربط تجاري لصالح المستثمرين الأجانب والمغاربة، علاوة على ممارسة الوساطة بين فاعلين مغاربة وأجانب لتسوية 51 نزاعا تجاريا.
وعلى صعيد الاتفاقيات الاقتصادية، باعتبارها أداة فعالة ومفيدة للفاعل الاقتصادي المغربي، وقعت الوزارة على 95 اتفاقية خلال السنة، ليرتفع المخزون الاتفاقي للمغرب إلى 1400 اتفاقية اقتصادية، تتعلق بمجال الاستثمار والتبادل التجاري..
وسجل الوزير بوريطة، في ختام هذا المحور أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل شقا مهما في السياسة الخارجية للمملكة، كما يرسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بأن قوة المغرب تتجلى في توفره على شبكة دبلوماسية تتكون من 105 سفارات و57 قنصلية، تساهم في الترويج لعلامة المغرب (LABEL MAROC) والتعريف بمقومات المملكة.
عملية مرحبا 2023:
وعن المحور الراهني والمستجد، أكد ناصر بوريطة أن الاستعداد لعملية “مرحبا 2023” انطلقت منذ الثالث من ماي الماضي، كما أن التنسيق مع الجانب الإسباني بدأ في 17 من نفس الشهر، وذلك بانعقاد اللجنة المغربية – الإسبانية المشتركة المكلفة بعملية العبور في إطار المحاور التي يشتغل عليها الجانبان، ويتعلق الأمر بالانسيابية والحركية والمواكبة والتواصل واليقظة الصحية.
وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد إلى أن هذه العملية تعتبر فريدة من نوعها وتقتضي توفير ترتيبات خاصة، كما أن تنظيم عملية العبور تكتنفها صعوبات يتم الاشتغال على تجاوزها سنة بعد سنة على مختلف الجوانب، ذلك فضلا عن تأثير التغيرات التي طرأت على المستوى الدولي وعلى صعيد الجالية، حيث أصبحت تجري العملية على طول السنة، وهو أمر يتماشى مع ما أكد عليه الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت الماضي.
وأبرز المتحدث في نفس الصدد متانة العلاقة التي تجمع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالوطن الأم، مذكرا بأن السنة الماضية سجلت ولوج أزيد من 3 ملايين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المملكة، أي بزيادة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2019، معتبرا أن السنة الماضية كانت “سنة استثنائية”.
تحسين جودة الخدمات القنصلية:
وعن المحور الأخير المتعلق بتحسين جودة الخدمات القنصلية أوضح السيد بوريطة، أن الوزارة تحرص على تقريب الخدمات القنصلية إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال إحداث ما بين 4 و5 قنصليات في السنة، كما تعمل قنصليات المملكة بمختلف بلدان العالم، في إطار تحسين الخدمات القنصلية وتجويدها، على تعزيز الاتصال المباشر بأفراد الجالية وإحداث قنصليات متنقلة بغية تقريب الخدمات إليها، علاوة على تجويد “التقطيع” القنصلي.
وأبرز أن تحسين هذه الخدمات يتجلى أيضا في إحداث بوابة إلكترونية قنصلية، وكذا من خلال “الدليل القنصلي الموحد” ومركز الاتصال متعدد اللغات، وتدبير الرسوم القنصلية عن بعد، وتحسين خدمات المواعيد، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تتضاعف خلال عملية “مرحبا” التي ترمي إلى مواكبة ولوج الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المملكة وعودتها إلى البلدان المضيف.
وفي إطار الحرص على توسيع الخدمات القنصلية، تعمل الوزارة على حد تعبير الوزير، على إحداث مداومة لعمل القنصليات يومي السبت والأحد، وتوسيع الشبكة القنصلية في إفريقيا والولايات المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج أثناء وضع القوانين، فضلا عن إمكانية إعادة فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي بليبيا خلال الصيف المقبل.
