تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، خلدت المندوبية السامية للتخطيط اليوم العالمي للمرأة، للإسهام في الإشادة بالمرأة المغربية، محاولة في ذلك تسليط الضوء على الفوارق بين الجنسين، من خلال دراسة تناولت مدى ولوج النساء إلى الأدوات الرقمية وكذا تعرضهن للعنف الإلكتروني الممارس ضدهن في الفضاءات الرقمية..
وتعتبر المندوبية أن انتشار التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، أبرز عنفا رقميا متعدد الأشكال، معلنة أن معدل انتشار هذا الأخير ناهز 14%، على اعتبار أن قرابة مليون ونصف امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية..
وأضافت مندوبية التخطيط أن خطر التعرض لهذا النوع من العنف يرتفع بشكل أكبر عند نساء المدن (16%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%) واللائي لديهن مستوى دراسي عال (25%) والعازبات (30%) والتلميذات والطالبات (36%). فيما صرحت أن هذا الشكل من العنف يرتكب في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولاسيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق (ة).
وفي المجمل، يساهم العنف الإلكتروني في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
وعلى مستوى تحسن الفوارق بين الجنسين في مجال الولوج إلى الأدوات الرقمية، فميزت الدراسة بين فترة الحجر الصحي، حيث بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، ساعة و40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، فيما ناهز ساعة و 57 دقيقة لدى الرجال وساعة و23 دقيقة لدى النساء، كما بلغ ساعتين و دقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي. ويعتبر هذا الوقت أطول بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عال (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة).
أما بعد الخروج من الجائحة، فتشير الدراسة إلى انخفاض المعدل المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى، كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عال، مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة، مقابل 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.
وبذلك تكون وضعية النساء قد تحسنت إلى حد معقول في الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلوميات والاتصالات، وهو أمر يصب في مسألة تمكينهن وضمان المساواة مع أقرانهن من الرجال، على حد تعبير التقرير.
وعلى صعيد متصل، يحظى موضوع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء أهمية بالغة لدى مختلف الهيئات والمؤسسات المغربية، وتكفي الإشارة هنا إلى أن المغرب من بين الدول الأوائل التي قدمت للمرة الثانية، في غضون خمس سنوات، تقريرها الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهو أيضا من بين البلدان القلائل التي أنجزت تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.
أمل عكاشة
