أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في بيان لها أنها تتابع عملية استيراد المغرب لــ 2800 من الأبقار البرازيلية، التي أثارت جدلا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المستهلكين، خصوصا بعد تداول مجموعة من المنابر الإعلامية، خبر إصابة الأبقار المذكورة بمرض جنون البقر، وتراجع مجموعة من الدول عن استيرادها لهذا السبب، من بينها إيران والأردن وتايلاند وروسيا.
وفي ظل عدم التفاعل السريع للجهات المعنية وعدم حضورها الدائم والمستمر في هذه نقاشات، تغذت هذه الأخبار وخلقت نوع من الارتباك والخوف لدى المستهلك من اقتناء لحوم الأبقار البرازيلية خاصة والمستوردة بصفة عامة، وعلى هذا الأساس دعت الرابطة القطاعات الحكومية المعنية إلى طمأنة المستهلك المغربي عبر بلاغات رسمية وخرجات إعلامية، توضح وتجيب من خلالها عن كل استفساراته وتساؤلاته من أجل درء أي مفسدة قد تُخرج العملية عن غايتها ومقاصدها.
كما طالبت الرابطة في بلاغها بضرورة ضبط ومراقبة السوق من حيث الأثمنة التي يباع بها هذا المنتوج (اللحم) الذي يجب أن يكون أقل بكثير من الثمن المتعارف عليه نظرا لِرُخصه من مصدره (البرازيل) وضعف تكلفة الاستيراد الناتج عن الإعفاءات الجمركية التي اتخذتها الحكومة، ودعت في نفس السياق إلى ضرورة تسقيف هامش ربح المستوردين نظرا لاتساعه المبالغ فيه، إذ تبين دراسة مقارنة بين المغرب ومصر ـ التي تستورد نفس الأبقار ـ أن ثمن بيع نفس اللحم يقارب 30 درهما بمصر.
ونبهت رابطة حماية حقوق المستهلك إلى ضرورة العمل على تنويع أسواق الاستيراد قصد خلق تنافسية حقيقة تمنع الاحتكار والمضاربة، إلى حين أن يتعافى ويتطور العرض المحلي، الذي نُعول عليه بعد تصحيح مساره والقطع مع الأخطاء السابقة التي رافقت تزيل برنامج المخطط الأخضر.
وفي الختام أكد بيان الرابطة، بعد اجتماع رسمي لأعضاء مكتب الرابطة مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الجهة ولحدود هذا الأسبوع لم يوزع داخلها أي منتوج من لحوم الأبقار المستوردة من البرازيل.
أ.ع
