نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، نهاية الأسبوع الماضي بطنجة، ندوة تكوينية حول موضوع “القانون الدولي الإنساني وحماية الضحايا”.
واستهدف هذا اللقاء بالأساس حسب المنظمين، نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني مع تعزيز القدرات في هذا المجال، وذلك عبر تمكين أعضاء اللجنة الجهوية وأطرها الإدارية والصحافيين وكذا ممثلي جمعيات المجتمع المدني الفاعلة بجهة الشمال من استيعاب أفضل لمبادئ وقواعد هذا القانون وفهم آليات تنفيذه.
وقد تضمن برنامج اللقاء عدة محاور، نذكر منها “القانون الدولي الإنساني وحماية ضحايا النزاعات المسلحة”، ”التحديات التي تواجه العمل الإنساني”، و“تطبيق القانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية”، وذلك من تأطير خبراء مغاربة إلى جانب خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
في كلمة بالمناسبة، استعرضت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أهم مراحل تطور القانون الإنساني الدولي، معتبرة أن هذه الدورة تهدف إلى إثارة اهتمام منظمات المجتمع المدني لهذا الجانب المهم من القانون الدولي، والتعريف بأهم اتفاقياته وصكوكه وآلياته.
واعتبرت المتحدثة أن “القانون الدولي الإنساني يكتسي عمقا أخلاقيا كبيرا يسعى إلى حماية حقوق الإنسان”، متوقفة عند الدور المهم للمجتمع المدني في التحسيس والترافع بأهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتذكير أطراف النزاع بالمقتضيات القانونية ذات الصلة.
ومن جانبها، أبرزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، الفرق بين الإطارين المعياريين الدوليين المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يسود غالبا أوقات السلم، والقانون الدولي الإنساني، الذي يتم اللجوء إليه خاصة في أزمنة الحرب، داعية إلى إعادة التفكير في الحدود بين الإطارين ما دام أنهما يهدفان معا إلى حماية الإنسان.
وسجلت أن الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني تزايد بعد الحرب على الإرهاب ونشوب النزاعات المسلحة وما يخلف ذلك من ضحايا، مشيرة إلى أن اللقاء شكل مناسبة للتعريف بمبادئ هذا القانون ومناقشة الإشكاليات المعيارية والميدانية التي يطرحها تطبيق هذا القانون في النزاعات المسلحة المعاصرة.
وفي الختام، يمكن القول أن أهمية اللقاء تنبع من اعتبار كلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مصدران متكاملان للالتزامات في حالات النزاعات المسلحة، بحيث إن الأول يستهدف إعمال مجموعة من القواعد للحد من آثار النزاعات المسلحة، وهو في ذلك يشترك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في صون كرامة وإنسانية الجميع.
