بعد طول انتظار، اعتمد مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بداية الأسبوع، برنامجه للتنمية الجهوية الممتد إلى 2027، بميزانية تقدر بـ 19.85 مليار درهم.
ويتوخى مجلس الجهة، من خلال هذا المبلغ الضخم، أن يجعل من التراب الجهوي مجالا مستقطبا وتنافسيا وابتكاريا، وكذا دامجا ومرنا ورائدا في التنمية المستدامة.
وحسب ما ورد في بلاغ المجلس، فقد اعتمد هذا الأخير في إعداد برنامج التنمية المتعدد السنوات، على منهجية تجمع بين أربع ركائز أساسية، تتمثل في كل من الطموح، التشاركية، الواقعية، والالتقائية. وقد أنتجت هذه المنهجية خمسة محاور استراتيجية، تتضمن 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء.
ويتطرق المحور الاستراتيجي الأول للبرنامج إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، بميزانية تقدر بـ 9.43 مليار درهم، وذلك من خلال عدة خطوات تنطلق من تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية وتشجيع الاستثمار والتكوين المهني، عبر برامج تضمن التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية، من قبيل إنشاء وتطوير إثنتي عشرة (12) منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، إضافة إلى دعم المقاولات الذاتية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات، عبر إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها مليار درهم على مدار خمس سنوات..
وعلى صعيد المحور الثاني، فقد تبنى أهداف تحقيق العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، بغاية تحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم.
ومن بين الأهداف الفرعية لهذا المحور، تحسين الخدمات العامة ونمط الحياة، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مشاريع تغطي عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي..
وتتجسد هذه الخدمات العامة سواء في بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، أو في تحسين المرافق الأساسية للمدارس وتعزيز التعليم التقني والمهني، وكذا في وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات، إلى جانب إنشاء منشآت ثقافية ورياضية، وأيضا وضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي..
وبخصوص المحور الإستراتيجي الثالث، فيهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم، وذلك بهدف إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، والنهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية، إضافة إلى تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية.
ويضم هذا المحور كلا من ترميم المواقع التراثية وحمايتها، بناء مراكز ثقافية، إنشاء مسرح واستوديو للأفلام ومتاحف، وكذا دعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي بالجهة.
وفيما يخص تعزيز التنمية المستدامة الدامجة و المندمجة للجهة، يسعى المحور الرابع إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.
ويتوخى هذا المحور كلا من الحفاظ على الموارد الطبيعية، تعزيز الطاقات المتجددة، تحسين إدارة النفايات، وتشجيع الفلاحة المستدامة، من خلال عدة مشاريع، أبرزها، حماية البيئة والمواقع الطبيعية والغابات، تعزيز الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، إنشاء برنامج لإعادة تأهيل المناطق الملوثة، بناء محطات المعالجة، وأيضا إنشاء برنامج لتحويل النفايات.
وآخرا، يركز المحور الخامس على الحكامة والتعاون والتسويق الترابي، في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية، قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة.
وبميزانية تبلغ 64.5 مليون درهم، يستهدف هذا المحور، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، تحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، تحقيق التعاون الدولي، الاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية، كما يسعى إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن رقمنة إدارة مجلس الجهة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.
ويشار إلى أن هذا البرنامج تم اعتماده بموجب الدورة العادية للمجلس لشهر مارس، بحضور 58 عضوا من أصل 63 عضوا بالمجلس، وقد تمت المصادقة على البرنامج بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
أمل. ع
