أعلنت وزارة العدل، بداية الأسبوع عن إعطاء الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة للوزارة، بهدف تيسير الولوج الرقمي للمواطنين لخدمات الوزارة، وذلك في إطار الانخراط في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا نابعا من توصيات النموذج التنموي الجديد.
وتتضمن هذه الخدمات الأربع، كلا من إطلاق نسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile، الذي يعتبر بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة، فضلا عن تخصيص فضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات، بحيث ستتيح هذه الخدمة استقبال شكايات المرتفقين والتفاعل معها في الآجال القانونية.
وتتعلق الخدمة الرقمية الثالثة بفتح منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، التي ستمكن من التبادل اللامادي لمختلف الإجراءات التي يقوم بها المفوض في علاقته مع المحكمة، مما سيتيح ضبط وتسريع عمليتا التبليغ والتنفيذ اللتان تشكلان أهم سببين لتأخير القضايا بالمحاكم، وبالتالي المساهمة في تحقيق عدالة ناجعة.
أما الخدمة الرابعة فتهم إطلاق بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والتي تهدف إلى تيسير الولوج للاستفادة من هاتين المسطرتين بطريقة إلكترونية، من أجل تجاوز الطريقة التقليدية التي تستدعي التنقل لوضع الطلب أمام لجنة العفو التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أو أمام النيابات العامة بمحاكم الاستئناف.
وصرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بمناسبة حفل الإعلان عن الانطلاقة الرسمية للعمل بهذه الخدمات الرقمية، الذي جرى بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن هذه المجهودات تأتي في سياق العناية الملكية التي يوليها جلالته لتجسيد المحكمة الرقمية على أرض الواقع، وعنايته بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، ولا سيما الإدارة القضائية.
وأردف وزير العدل أن هذه الخدمات ترمي أساسا إلى تجويد العلاقة مع المتقاضين وتعزيز التواصل الالكتروني، فضلا عن تقوية البنية التحتية المعلوماتية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت في تنزيل هذا البرنامج على مبدأ التدرج في إنجاز مشاريع الرقمنة، حسب الأولوية والأثر الفعلي والفوري على المواطن والمتقاضي والمهني وكذا جميع الشركاء.
واعتبر الوزير أن سلسلة الإجراءات عززت المسار الذي تقطعه وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، كما استعرض في نفس السياق مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات عن بعد، موجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، معتبرا أنها أضفت إلى تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القريب والمتوسط.
ومن جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باعتبارها شريكا رئيسيا في هذا المشروع، فاعتبرت غيثة مزور (الوزيرة) أن هذا الورش يصب في مرامي تعميق رقمنة الإدارة، مضيفة أن الدينامية الرقمية الجديدة تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر الانتقال الرقمي رافعا حقيقيا للتنمية.
ويشار في الختام إلى أن الرقمنة تعتبر مطلبا جوهريا لإصلاح الإدارة، لما تتيحه من ضمانات في الشفافية والمساواة بين المرتفقين، الأمر الذي ينعكس على إعادة الثقة في المؤسسات.. كما أنها تحسن من جودة الخدمات، لما توفره من سرعة وقرب وسهولة في المعاملات، وبالتالي تجاوز البيروقراطية وتعقد وطول المساطر وتعدد المتدخلين وما يرافقها من أوجه الفساد..
