احتضنت مدينة طنجة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة، المنظمة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية”.
وتشكل هذه المناظرات الجهوية خطوة مهمة في مسار تشبيك جهود المتدخلين، على المستويين المركزي والجهوي، بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، كما أنها تشكل فرصة للاطلاع على انتظارات جميع الفاعلين والمتدخلين المحليين والجهويين في القطاعين العام والخاص، والتي سيتم خلالها تحليل الواقع، والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالمنطقة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وقد أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في كلمة ألقتها عبر تقنية التناظر المرئي، أن المغرب ملتزم منذ فترة طويلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحسين وتجويد مستوى عيش المواطنين والحفاظ على البيئة، وكذا ترسيخ أسس اقتصاد مسؤول وأكثر استدامة، مع الدعوة إلى بذل جهود أكبر والعمل بسرعة وعزم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشادت الوزيرة بالجهود التي بذلتها الجهات الفاعلة الجهوية، والتي مكنت من حشد جهود جميع المتدخلين حول تحديات التنمية المستدامة، بهدف أخذها في الاعتبار في النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي هي في طور الإعداد .
وتابعت أن هذه المناظرة ستمكن من تحديد التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز التنمية الجهوية القادرة على تكريس العدالة الاجتماعية ودعم التنمية البشرية، مع الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان حق الأجيال القادمة في التنمية.
وفي هذا السياق، دعت الوزيرة مختلف المتدخلين إلى المشاركة الفاعلة في أشغال هذه التظاهرة، والوقوف على أهم القضايا على المستوى الجهوي، واقتراح الحلول الكفيلة بإرساء تنمية جهوية شاملة ومتوازنة ومستدامة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق منصة استشارية تفاعلية لاستقساء آراء وتطلعات المواطنين داخل المغرب وخارجه، وكذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف ضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
ومن جهتها، أشارت حفصة خليفي، مديرة البرامج والإجراءات بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن هذه المناظرات الجهوية تروم وضع قضايا التنمية المستدامة في صميم اهتمامات كل جهة على حدة وضمان الالتقائية والتنسيق حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة SNDD.
وشددت المسؤولة على أن هذه المرحلة الهامة من الإصلاح الشامل للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ستجعل من الممكن تشبيك الانتظارات وتوحيد آراء الجهات الفاعلة جهويا، لاسيما فيما يرتبط بالجوانب المتعلقة بأولويات استدامة الجهات والاحتياجات، من حيث تناسب وتناغم والقائية الإجراءات التي يتم اتخاذها على المستوى الجهوي والتفاعل بين المستويين الجهوي والوطني، ووضع الدعامات المستقبلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية وبلورتها على المستوى الجهوي، معتبرة أن الاستشارة مع المواطنين عبر الإنترنت واستسقاء آرائهم تهدف إلى الاطلاع على وجهات نظر وآراء ومقترحات المواطنين حول أبعاد التنمية المستدامة، التي على أساسها سيتم وضع أسس الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مستقبلا.
ويشار إلى أن برنامج هذه المناظرة تضمن ثلاث ورشات موضوعاتية تمحورت حول “دعم وحماية الموارد الطبيعية”، “الاقتصاد التنافسي والمجالات الترابية المستدامة”، و“الخدمات العمومية والإرث الثقافي”، في حين ينتظر أن يتم، في ختام هذا المسلسل التشاوري، عقد مناظرة وطنية لتقديم النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مختلف المشاورات وآراء مختلف المعنيين بهذا الشأن .