كما كان مرتقبا، قرر صيادلة المغرب خوض حملة إضرابات تسري على جميع التراب الوطني، وذلك على مرحلتين. فقد تقرر خوض إضراب وطني أول يوم 13 من أبريل القادم، على أن يتم خوض إضراب آخر لمدة يومين متتاليين، سيعلنون عن تاريخه لاحقا.
هذا الإضراب الاضطراري، على حد وصف مقرريه، اتخذته كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، كخطوة تصعيدية تجاه لامبالاة وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة، التي تتحمل فيه المسؤولية الكاملة.
ويرجع سوء التفاهم بين التمثيليات النقابية والوزارة أساسا إلى إقصائهم من المشاركة في مراجعة المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، الذي تخوض فيه الوزارة بناء على مغالطات تقدمت ضمن تقارير رسمية، وهو ما يهدد توازناتهم الاقتصادية ومصالحم المشروعة.
وصرح أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في مقال صحفي إن “الإضراب مرده إلى رفض الوزارة الوصية الحوار مع الصيادلة في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور، إضافة إلى رفضها تنزيل أي من الإصلاحات التي تم التوافق حولها منذ سنة 2019”.
ويذكر أن شرارة غضب الصيادلة اندلعت عقب كشف دراسة للمجلس الأعلى للحسابات أن هوامش ربح صيادلة المغرب تعرف مستويات عالية جدا، تصل إلى 57 بالمئة، بينما لا تتجاوز في فرنسا 22 بالمئة وفي البرتغال 6 بالمئة.. وهو الأمر الذي اعتبره الصيادلة مغالطة خطيرة، مؤكدين على أن نسبة الربح الحقيقية لا تتعدى 8 بالمئة، ومنبّهين في ذات الآن إلى تواجد قرابة أربعة آلاف صيدلية على عتبة الإفلاس، بالإضافة إلى ملاحقة تهديدات بالسجن بسبب الديون المتراكمة لعدد لا بأس به من الصيادلة.
أ.ع
