في خطوة تصعيدية، هددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بخوض إضرابات وطنية احتجاجا على ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيادلة، وتنديدا بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغها على إمكانية اللجوء إلى خوض إضراب وطني مصحوب بمقاطعة الحراسة رفضا للتعامل مع الصيادلة على أساس أنهم يقومون بنشاط تجاري، واحتجاجا ضد تقزيم دور الصيدلية كما لو أنها مجرد نقطة لبيع الأدوية، خلافا للمهام الاجتماعية الكبيرة التي يقدمونها على مستوى التثقيف الصحي ومواكبة المرضى والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي.
وهمت مطالب الصيادلة الغاضبين، الإقرار بالتعويض عن الخدمات الصيدلية المجانية حاليا، كالاستشارة الطبية وتتبع المرضى المزمنين، فضلا عن الحق في إجراء التحاليل السريعة والتلقيح.. ومنددين في نفس الصدد، بحصر مهمة الصيادلة في صرف الأدوية للمرضى، الأمر الذي يحرمهم من أية محاولة للرفع من أداء المهنة والاستفادة من مداخيل جديدة، وهو ما يحول دون تطوير قطاع الصيدلة بالمغرب، فضلا عن تعذر ضمان العيش الكريم للكثير منهم.
وكان بلاغ الكونفدرالية قد اعتبر أنه خلافا لما روجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فالواقع يقول إنه يوجد حوالي أربعة آلاف صيدلية على عتبة الإفلاس، كما يعاني البعض الآخر منهم من التهديد بالسجن بسبب الديون المتراكمة..
فيما أكد بلاغ آخر للكونفدرالية أن هامش ربح الصيدلاني محدد في 33.93 بالمئة و29.75 بالمئة حسب الفئات، أما بالنسبة للأدوية التي يتجاوز ثمنها 2000 درهم؛ أي الشرائح الثالثة والرابعة، فإن الصيلادني له هامش ربحي جزافي خام يستقر في 400 درهم حتى لو تجاوز ثمن الدواء 10 ملايين، أما هامش الربح بالنسبة لحليب الرضع فتم تحديده في 15 بالمئة كربح خام، وبذلك تكون نسبة هامش ربح الصيدلاني بالمغرب، لا تتعدى 8 بالمئة، وهي النسبة التي أكدتها الإدارة العامة للضرائب سنة 2019، في أعقاب اتفاقية إبرائية وُقّعت مع نقابات الصيادلة، حيث تم تحديد متوسط هامش أرباح الصيادلة في 27 بالمئة، أما متوسط الربح الصافي فتم تحديده في 8 بالمئة على عكس ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
يذكر أن دراسة المجلس الأعلى للحسابات التي أشعلت فتيل الغضب لدى الصيادلة، كانت قد كشفت أن هامش الربح المطبق على الأدوية التي تقل أو تساوي 166 درهما دون احتساب الرسوم، يبلغ 57 بالمئة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 25 بالمئة في تركيا، و5.58 بالمئة في البرتغال، و21.4 بالمئة في فرنسا و 6.42 بالمئة في بلجيكا.
أ.ع
