كشف تقرير رسمي حكومي، أن من أسباب ارتفاع حوادث السير بطنجة وجود ظاهرة احتلال الملك العمومي كالأرصفة والساحات العمومية، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي خصوصا على مستوى المقاطع الطرقية.
ونبه التقرير إلى أنه منذ سنة 2018، باتت شوارع طنجة تشهد حوادث مميتة، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ بنسبة 23 في المائة ليصل إلى أقصى مستوياته في غضون السنة الماضية، كما دعا التقرير الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين من مصالح جهوية وإقليمية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، للعمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية، الذي يبقى أمرا ضروريا مما سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والأقاليم وبالتالي التأسيس لمفهوم جديد في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي عوض انتظار حلول مركزية لإشكالات محلية.
وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات المتوفرة أنه جرى تثبيت نحو 39 جهاز رادار ثابت بجهة طنجة، حيث تتمثل أدوار هذه الأجهزة في رصد تجاوز الخط المتصل، ورصد المركبات في الممرات الممنوعة كممر الحافلات مثلا، ورصد عدة مركبات في نفس الوقت، وتعيين السرعة المحددة حسب نوع المركبة، ثم رصد عدم احترام إشارة الضوء الأحمر.
وكانت المصالح المختصة بطنجة قد توصلت بتقارير تنبهها لضرورة تحديد السرعة عند حدود عتبة 50 كيلومترا وأنه يجب تعميمها على مختلف الشوارع داخل المدينة بدون استثناء ما دام قانون السير ينص على عدم تجاوز 40 كيلومترا داخل المجال الحضري، أما بالنسبة لطريق مرقالة وشارع محمد السادس، فالسرعة لا يجب أن تتجاوز حد 40 كيلومترا لأن الأمر يتعلق بوسط حساس لكونه يعد منتزها للمدينة ومجالا حيويا للنشاط السياحي لا يحتاج إلى السرعة.
وأضافت المصادر أن أغلب الحوادث تقع في الشوارع المفتوحة التي تنعدم فيها ممرات آمنة للراجلين، وإن وجدت فهي على مسافات بعيدة جدا تتجاوز حدود 500 متر، مما يفرض على المواطنين المغامرة بأنفسهم من أجل اجتياز الطريق.
ل.س
