خلف التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، استياء عاما لدى المواطنين، بعد أن كشف أن هامش الربح المطبق على الأدوية التي تقل أو تساوي 166 درهما دون احتساب الرسوم، يبلغ 57 بالمئة، بينما لا يتجاوز 25 بالمئة في تركيا، و5.58 بالمئة في البرتغال، و21.4 بالمئة في فرنسا و 6.42 بالمئة في بلجيكا.
كما كشف التقرير أن هوامش الربح تتراوح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمنها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، أما تلك التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، فتتراوح هوامش الربح فيها بين 300 و400 درهم لكل علبة.
وبالنسبة للمؤسسات الصيدلية التي توزع بالجملة، فتتفاوت هوامش ربحهم بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمنها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2% بالنسبة لباقي الأدوية، وهو أمر مبالغ فيه بالمقارنة مع تركيا مثلا، حيث تتراوح هوامش الربح بين 4 % و9 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمنها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما، وينخفض الربح إلى 2% عندما يفوق الثمن مبلغ 222.46 درهما.
ولم يستسغ محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة بالمغرب هذا الأمر، مما جعله يعلن في خرجات إعلامية صدرت في مقالات صحفية أن تحليل المجلس الأعلى للحسابات جاء مجانبا للصواب في كثير من النقط، لأنه تضمن عددا من المعطيات غير الدقيقة، مضيفا أنه إذا كان التشخيص خاطئا منذ الوهلة الأولى فإن العلاج حتما سيكون خاطئا بالضرورة.
ومن أجل التوضيح، قال رئيس الكونفدرالية إن اللبس وقع لأن المجلس اعتمد في تحليله على ثمن المصنع دون احتساب الرسوم، وهذا جزء فقط من ثمن بيع الدواء وليس هو التركيبة الإجمالية لسعر بيع الدواء للعموم، مضيفا أنه كان من المفروض أن يعتمد الثمن الإجمالي للدواء المتمثل في سعر البيع للعموم.
وأردف قائلا إن هامش ربح الصيدلاني الخام في الفئتين الأولى والثانية، محدد في 33.93 بالمئة و29.75 بالمئة تواليا، أما بالنسبة للأدوية التي يتجاوز ثمنها 2000 درهم؛ أي الشرائح الثالثة والرابعة، فإن الصيلادني له هامش ربحي جزافي خام يستقر في 400 درهم حتى لو تجاوز ثمن الدواء 10 ملايين، أما هامش الربح بالنسبة لحليب الرضع فتم تحديده في 15 بالمئة كربح خام، وبذلك تكون نسبة هامش ربح الصيدلاني بالمغرب، لا تتعدى 8 بالمئة، وهي النسبة التي أكدتها الإدارة العامة للضرائب سنة 2019، في أعقاب اتفاقية إبرائية وُقّعت مع نقابات الصيادلة، حيث تم تحديد متوسط هامش أرباح الصيادلة في 27 بالمئة، أما متوسط الربح الصافي فتم تحديده في 8 بالمئة على عكس ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ومن جانب آخر، أعاب رئيس الكونفدرالية مقارنة المغرب مع باقي الدول، معتبرا أن الدول المذكورة طورت قطاع الصيدلة، ووسعت دائرة مهام الصيدلاني، بحيث لم يعد هذا الأخير يعتمد فقط على هامش أرباح الأدوية، بل يستفيد من تعويضات إضافية مختلفة تفوق قيمتها الهامش الربحي الكلاسيكي.
وفي نفس الصدد، سجل أنه وخلافا لحال باقي الدول، فإن قطاع الصيدلة بالمغرب يعاني من حصر مهمة الصيادلة في صرف الأدوية للمرضى، كما أنهم محرومون من أية محاولة للرفع من أداء المهنة والاستفادة من مداخيل جديدة، وهو ما يحول دون تطوير قطاع الصيدلة بالمغرب، فضلا عن تعذر ضمان العيش الكريم، معلنا أن ثلاثة آلاف صيدلاني يوجدون على عتبة الإفلاس.
وختم ممثل الصيادلة أن وزارة الصحة مطالبة بتوسيع مهام الصيدلاني وتطوير القطاع والاقتداء بالنماذج الناجحة عبر العالم، مؤكدا أن الكونفدرالية تجدد المطالبة بتحيين المقتضيات القانونية، خاصة وأن البعض نتها يعود لما قبل الاستقلال.
أ.ع
