تتجه مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى تسقيف سن الإنخراط في مهنة المحاماة، مثلما جرى مع مهنة التدريس التي حُددت في 30 سنة.
ونصت المسودة في المادة الخامسة، التي تتطرق إلى شروط الولوج إلى المحاماة، أن “يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين وأن لا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين (35) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة”.
واشترطت المسودة، أن “يجتاز بنجاح امتحان التخرج من مؤسسة التكوين، وحاصلا على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في ممارسة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين”.
في حين ينص القانون المنظم لمهنة المحاماة الجاري به العمل على أنه “لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة”.
وسجلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أن “تسقيف السن هو جريمة في حق أبناء الشعب والكفاءات التي تراكم تكوينا علميا وعمليا في المجال القانوني؛ لذلك فلن نقبل بتسقيف السن وكذلك بكل الشروط التعجيزية، ولن تحصر الوزارة مطالبنا في جزئية معينة فقط بل في مجموعة من المطالب المعقولة، وستبقى المعركة مستمرة”.
وذكر مدون أنه “يتم تسقيف كل شي. المفارقة العجيبة، وفقا لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ثم وفقا للقانون الحالي المنظم للمهنة. أن القضاة والأساتذة الجامعيين الذين قضوا ثمان سنوات في مهنهم يمكنهم الولوج إلى مهنة المحاماة دون مباراة أو امتحان أو حتى الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وأوضح أنه “في حين أن الطالب المعطل المغلوب على أمره، والذي جعل هذه المهنة حلما له سيتم إن تمت المصادقة على هذه المهزلة وإخراجها إلى حيز التنفيذ إقصاءه من الولوج للمهنة وتحقيق طموحاته بل وإقبارها”.
ل.س
