ذكرت وسائل إعلام متعددة أن مشروع “حدائق الفنيدق” السكني بمدينة الفنيدق جنى على مجموعة من الزبائن، حيث عرضهم لنوع من التشريد في انتظار مصيرهم المجهول، المغلف بالضبابية والمحاط بكثير من الاستفهامات، دون أن يجدوا الآذان الصاغية، لكي تجيب عن قلقهم وحيرتهم، بخصوص ما يمكن اعتباره جريمة نفذت في حقهم، ظلما واحتقارا للعقود التي تربطهم بهذا المشروع، سيئ الذكر.
وكان الضحايا قد دفعوا تسبيقات تقدر بملايين السنتيمات، منذ سنة 2018. إلا أن الأمور لم يتم الالتزام بها مع الزبائن وللأسف ما زال إلى حدود اليوم لم يتسلم أي منهم الشقق السكنية ، حيث إن المشروع ذاته تم تجميده، بسبب تسجيل خروقات في مجال التعمير من طرف لجنة تابعة لقسم التعمير بجماعة الفنيدق، وفق ذات المصادر الإعلامية، فضلا عن أن الشركة المكلفة بالمشروع القنبلة قامت ببيع وحدات مخصصة للنشاط السياحي كوحدات سكنية.وبذلك لم تحترم نسبة 70% التي كانت مخصصة للنشاط السياحي، مقابل نسبة 30% المخصصة للسكن.
كما لم تقم هذه الشركة بإحاطة المشترين علما بجميع الحقوق والواجبات، بكل وضوح وشفافية وكأنها كانت مهيأة للتلاعب بعواطف الزبائن، ثم الضحك على ذقونهم، قبل أن يتفاجؤوا بتوقيف المشروع، جراء عدم الالتزام بالقانون والتحلي بالنزاهة في التعامل معهم.
وبذلك تكون الشركة، سيئة الذكر، قد ارتكبت في حقهم جريمة لاتغتفر وأساءت للعلاقة التي تربطها بالزبائن وهي العلاقة المفروض فيها أن تكون مبنية على الثقة والوضوح، لا على المكر والخداع وعلى إعطاء صورة قاتمة عن الاستثمار ببلادنا وتسويقها إلى الخارج، بهذا الأسلوب الثعلبي الماكر.
وآخرا، ما ذنب الضحايا الذين دفعوا ملايين السنتيمات من عرق جبينهم ودم جسمهم وشقاء عمرهم، مقابل الاستخفاف بهم، بل الاحتيال عليهم ؟
وما رأي الجهات المسؤولة التي عليها أن تبدي الصرامة اللازمة لإنقاذ ماء وجه الاستثمار ببلادنا وحماية مجال العقار من أيدي بعض المتلاعبين ولصوص الخفاء.
