ينظم المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء، الخميس المقبل بالعرائش، ندوة حول محاربة الهدر المدرسي، في إطار مشروع “دعم ديناميات المشاركة الديمقراطية في الجماعات الترابية، على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، وذلك للمساهمة في الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”.
وأفاد المنظمون، في بلاغ صحافي، أن الندوة المنظمة تحت شعار “النجدة ! مابغيتش نخلي قرايتي” بحضور شركاء المشروع، ستشهد تقديم مذكرة ترافعية لمكافحة الهدر المدرسي في إقليم العرائش، وهي المذكرة التي تم وضعها من قبل المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء، بالتعاون مع التنسيقية الإقليمية لمكافحة الهدر المدرسي في العرائش.
وتهدف هذه المذكرة، التي تستند بشكل خاص إلى خلاصات وتوصيات ورشة عمل التفكير التي بدأت في شتنبر الماضي تحت شعار “مستقبلي كيترسم بقرايتي”، إلى تعزيز ظروف التمدرس في إقليم العرائش، ولا سيما جماعات العوامرة وخميس الساحل والغديرة، والتي تعاني من نقص واضح من حيث الإمكانيات، مما يؤدي إلى الهدر المدرسي.
ومن جهة أخرى، ستتميز الندوة الصحفية بعرض فيلم وثائقي يركز على المعوقات التي تعترض طريق العديد من الأطفال لمواصلة دراستهم بشكل طبيعي وخاصة في المناطق القروية. وهو الشريط الذي اعتمد على مقابلات مع التلاميذ المتمدرسين والمنقطعين، وأولياء الأمور والمجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين، وذلك من أجل تحديد الصعوبات التي تواجهها الأسر في تلبية جميع احتياجات أطفالهم المتمدرسين.
ويعتبر هذا النشاط جزءا من مشروع متكامل تم إنجازه بالشراكة مع منظمة أوكسفام في المغرب و MPDL وبدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي. كما ستشهد هذه الندوة أيضا، وبشكل خاص، حضور أولياء الأمور والتلاميذ والمنتخبين الذين قدموا شهادات أثناء تصوير الفيلم الوثائقي.
كما تهدف هذه الندوة جمع كل الشركاء المشتغلين في الإقليم على موضوعة الهدر المدرسي، حول طاولة واحدة، من أجل التداول في تداعياته السلبية على المستويات التربوية-التعليمية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والبحث عن السبل الكفيلة بالسماح لجميع الأطفال في سن التمدرس بالاستفادة من حياة مدرسية عادية.
وأشار أصحاب المشروع إلى أنه لعل ما يزعج المسؤولين في قطاع التربية اليوم، بالإضافة لظاهرة اكتظاظ الأقسام، هو ظاهرة الهدر المدرسي التي تعني التوقف الطوعي أو غير الطوعي عن الدراسة من قبل الأطفال لكونه عبئا يعاني منه المجتمع بأكمله. فالمجهودات الحثيثة التي تبذلها الدولة فيما يتعلق بتعميم التعليم ومحاولات فرض الزاميتها على الأقل حتى سن 16 تظل غير كافية لأن عدد المنقطعين والمنقطعات عن الدراسة في تزايد مقلق.
يذكر أن المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء كان قد ساهم في تأسيس “التنسيقية الاقليمية للنهوض بجودة التعليم والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي بالعرائش”، تضم التنسيقية جمعيات المجتمع المدني وجمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ والتلميذات وكذا اعلاميين ونشطاء مدنيين بالإقليم. و تعمل التنسيقية على تتبع وتقييم استراتيجية المديرية الاقليمية الخاصة بمحاربة الهدر المدرسي وكذا جهود المتدخلين ووضع خطة عمل ترافعية في أفق إحداث مرصد إقليمي للحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
