شهد اللقاء الرابع والأخير المنعقد بطنجة من العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي للفترة الممتدة بين 2023 و2025، التزام الشركاء بحزمة مالية إجمالية قدرها 8.9 مليار دولار.
ويتعلق الأمر fأكبر عملية تجديد للموارد في تاريخ صندوق التنمية الأفريقي، والذي يعد النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إذ يقدم المنح والقروض الميسرة للبلدان ذات الدخل المنخفض في القارة.
وأفادت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أن حزمة عملية تجديد الموارد البالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، تشتمل على 8.5 مليار دولار من التمويل الأساسي لصندوق التنمية الأفريقي، و429 مليون دولار لفائدة نافذة العمل المناخي المنشأة حديثا.
أما التمويل الأساسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي فيمثل زيادة بنسبة 14.24 في المئة مقارنة بالعملية الخامسة عشرة لتجديد موارد الصندوق (البالغ قيمتها 7.4 مليار دولار)، ويعكس ذلك التأييد القوي لصندوق التنمية الأفريقي وتأثيره في تلبية احتياجات التنمية المتعددة للقارة بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد-19، وآثار تغير المناخ، والهشاشة، والديون، ونقاط الضعف الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، بالتزام الدول المانحة لصندوق التنمية الأفريقي وبجهودها المبذولة من أجل زيادة الدعم للبلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض، لا سيما في هذه الظرفية حيث التحديات الاقتصادية والمناخية والمالية الهائلة.
كما سلط السيد أديسينا الضوء على الوقع الملحوظ لصندوق التنمية الأفريقي على الشعوب الإفريقية، مؤكدا أن هذه التمويلات سترفع بشكل كبير من إسهام الصندوق في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063. وأضاف قائلا إنها “ستسمح لصندوق التنمية الأفريقي بتعزيز سمعته باعتباره ثاني أفضل مؤسسة تمويل بشروط ميسرة في العالم”.
وأوضح أن “البلدان الإفريقية منخفضة الدخل هي الأكثر ضعفا والأقل استعدادا لمواجهة تغير المناخ. وستساعد نافذة العمل المناخي على بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ في أفريقيا”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، بصفتها المسؤولة عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أعلنت أمس الاثنين بطنجة، عن قرار المغرب المساهمة في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي (FAD-16)، النافذة التيسيرية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، موضحة أن “هذا القرار يأتي ليؤكد مجددا عزم المملكة والتزامها تجاه الدول الإفريقية، وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا متضامنة ومزدهرة.
