لم يمنع الانشغال بالمونديال، سياسيي جماعة طنجة، من ممارسة الألاعيب السياسية تجاه الرئيس، ففي خطوة مفاجئة، ناشد عدد من الأحزاب والي الجهة من أجل النظر في أمر رئيس الجماعة، الأمر الذي جعل الكثيرين يتنبئون باقتراب تفكك المجلس الحالي جراء تصدع واندثار الصمود الحزبي الهش.
ويتعلق الأمر بتوافق خمسة أحزاب من المجلس الجماعي، من الأغلبية والمعارضة، عن رفع ملتمس إلى والي الجهة بصفته “سلطة إدارية”، من أجل التدخل وتصحيح ما أسموه بالتسيير السيء لمصالح جماعة طنجة من طرف رئيسها منير ليموري.
ويضم هذا التحالف الحزبي المشتكي من الرئيس، كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، الذين أعابوا على الرئيس عجزه عن جمع الأغلبية بالطرق العادية، مصرحين من خلال الملتمس أن “الأحزاب المشكلة للأغلبية والمعارضة يقررون من ذاتهم، جمع النصاب القانوني، من أجل تمرير المقرارات والاتفاقيات التي يرونها في مصلحة المدينة، رغم عدم اتفاقهم مع رئيس المجلس”.
وأضاف نفس الملتمس، أن الرئيس يعمد إلى محاولة تخويف أعضاء المجلس الذين لا يسايرونه، مستقويا عليهم “بعلاقاته مع العاصمة”، كما أنه يمارس الإنفرادية في اتخاذ القرارات، دون الرجوع إلى الأغلبية، خاصة في الأمور المهمة التي تتعلق بالمدينة.
فهل ملتمس التدخل من أجل تصحيح الأوضاع، خطوة تحذيرية للرئيس من أجل تقويم “انحرافه” أم أنه قد يأخذ بُعدا أكبر ويكون أساسا وتهييئا لملتمس آخر بالإقالة؟
