من المرتقب أن يشهد الموسم الدراسي المقبل تحولا جذريا بخصوص قواعد المنظومة التربوية؛ من خلال تطبيق “المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي” ويهدف هذا المخطط إلى الانكباب على تثمين الرأس المال البشري وجعله قادرا على مواجهة كل التغيرات التنموية التي تشهدها مجموعة من الأوراش الوطنية بالمملكة المغربية، مع تزويد هؤلاء الشباب بشحنات معرفية وعلمية تعزز التأقلم مع التحولات التي يشهدها سوق الشغل، إضافة إلى أجرأة منهاج آخر يقضي باستمرارية التعلم والبحث العلمي بالجامعات المغربية، مدى الحياة.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ محمد الطاهري، مدير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي الذي قدم مقتضياته العريضة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أمام مجلس الحكومة والتي تتمحور حول تأهيل الجامعة المغربية لمسايرة النموذج الجامعي الدولي.
وأشار الطاهري في تصريح صحافي، أن من دعائم نموذج الجامعة الدولي، هو الاعتماد على استمرارية التعلم، مدى الحياة وذلك بهدف تأهيل الخريجين لمواكبة ما تعرفه المملكة من أوراش تنموية متعددة، فضلا عن المتغيرات التي يشهدها العالم، سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وذلك بغرض تتبع سوق الشغل وما يطرحه من خصاص، موضحا أن “مناصب الشغل المتواجدة حاليا ليست هي التي ستكون متوفرة خلال العشر سنوات القادمة مثلا”.
كما استرسل الأستاذ محمد الطاهري قائلا: “المخطط الوطني الجديد سيتم تنزيله عبر مراحل، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل”، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن النموذج المتمثل في إفساح المجال لمتابعة التعلم مدى الحياة ودون اشتراط الباكالوريا الجديدة أو سن معينة، الأمر الذي يترتب معه خلق دينامية جديدة للولوج إلى التكوينات وهذا بطبيعة الحال سيعزز لا محالة مستقبل الموارد البشرية في سوق الشغل.
كما أشار مدير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أن أجرأة الرقمنة ستكون ضمن صُلب المخطط عبر التركيز بشكل خاص على تطوير مهارات الشباب، بغية تشجيع التشغيل، مع تدعيم قدراتهم على التأقلم مع كل مستجدات سوق الشغل، فضلا عن تكريس البحث العلمي والابتكار، عبر خلق أجيال جديده من طلبة الدكتوراه والمشرفين.
وفي معرض تقديم الوزير ميراوي عرضه لهذا المخطط أمام الحكومة بتاريخ الثامن من دجنبر من هذه السنة، كشف أن هذا الإنجاز سوف يكرس البحث العلمي والابتكار عبر منظومة قواعد هيكلية للبحث العلمي في معاهد وطنية للأبحاث الموضوعاتية، تتناغم مع الأولويات الوطنية.
كما أن المخطط يحث ضمن مقتضياته على الشراكة بين كل من الدولة والجامعة والجهات، مع تكريس الانفتاح على المحيط والبيئة الدولية، بواسطة حركية الكفاء ات العلمية المغربية في الخارج وتعبئتها، مع إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي بغية وضع أسس استقلالية ناجعة للجامعة، تتمركز حول الأداء والحوكمة الجيدة وثقافة النتائج.
