سهيلة أضريف
ألزم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية السلطات العمومية باختراع نماذج جديدة لتدبير الأمن المائي وذلك في ظل ما يعرفه المغرب من وضعية جفاف حادة، من خلال اعتماد خطط عملياتية تراعي التغيرات المناخية في كل القطاعات الحيوية.
وأشار المعهد الملكي، في تقرير جديد له حول مستقبل الأمن المائي بالمملكة، أنه وجب الاستفادة من المنجزات القانونية والإدارية للحفاظ على الموارد المائية من خلال تفعيل عدد من المؤسسات الاستراتيجية، لا سيما المجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الوطني للبيئة.
كما شجّع التقرير، الذي يتضمن التوصيات المتمخضة عن اللقاء الذي عقدته المؤسسة شهر مارس الماضي، على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لقطاع المياه بالمغرب وذلك بما يضمن تجديد خطط التنمية الترابية المتعلقة بتغير المناخ.
كما دعت الوثيقة، في هذا الصدد، إلى ضرورة صياغة قانون إطار بخصوص حماية المناطق الجبلية من التدهور البيئي، مع اقتراح قوانين تشريعية مستحدثة حول حماية الأراضي الزراعية، فضلا عن تشجيع الممارسات التكنولوجية والمعلوماتية في تدبير القطاع.
على إثره، أكد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أنه يجب الاتجاه صوب التدبير الذكي، للموارد المائية، عبر تعميم نظام المعلومات الجيومكانية لرصد تطور الموارد المتاحة، إضافة إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمنسوب المياه وتصميم نماذج فعالة تسمح بتتبع الميزانيات المرصودة لهذا القطاع.
وجاء في الوثيقة ذاتها أيضا أن السلطات ينبغي أن تشرع في تركيب عدادات المياه الذكية في المنازل، وتعميم التجارب التكنولوجية على الضيعات الفلاحية، وتطوير التقنيات الخضراء في الصناعات المستهلكة للمياه، وإنشاء مؤسسات للبحث في تقنيات المياه.
كما لفت التقرير إلى ضرورة تدعيم المقاربة الشمولية في التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إنشاء آليات مالية لتعويض الساكنة المتضررة من أزمة المياه، زد على ذلك ضرورة إدراج ضريبة جديدة ترتبط بالتضامن المائي، قصد تعويض الفئات التي تستهلك كميات قليلة من المياه.
وفي هذا الصدد، شدد المعهد على عقلنة استهلاك الماء في المنازل والإدارات، بالموازاة مع الحفاظ على الموارد المائية الباطنية لضمان مستقبل الأجيال المقبلة، مبرزا أن الماء يفترض أن يكون قضية وطنية شاملة بالنسبة إلى جميع المغاربة.
وخلص التقرير إلى أن الماء يعد قضية مشتركة لكل المواطنين دون استثناء؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة استحضار العقلانية في تدبيره، عن طريق تشجيع الجمعيات العاملة في المجال وتحسيس السكان بتداعيات الأزمة وتطوير البحث العلمي المتعلق بالموضوع وإشراك الجامعات والمدارس في مقاربة جوانبه.
