لامس خبراء ، أول أمس السبت بمدينة البوغاز ، بتحليل علمي موضوع الانتقال الطاقي و دوره في تحقيق استدامة المدن ، خلال الدورة السادسة من منتدى “طنجة المدينة المستدامة ” ،الذي ينظمه مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية .
ويأتي تنظيم المنتدى هذه السنة ، على غرار باقي النسخ الماضية ، لتسليط الضوء على موضوع الانتقال الطاقي و دوره في تحقيق استدامة المدن ، خاصة في ظل الدينامية الدولية والوطنية التي يعرفها هذا المجال، و كذا التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب في تحقيق الانتقال إلى الطاقات النظيفة في أفق 2030. وأكدت المداخلات خلال المنتدى ، الذي ينظم بدعم من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة و جماعة طنجة و المديرية الجهوية للبيئة والمفتشية الجهوية للتعمير و المؤسسة الألمانية فريدريش أيبيرت، أن موضوع التظاهرة من المواضيع التي تستأثر باهتمام الفعاليات الدولية كما الوطنية وتعتبر من القضايا الأساس لضمان تنمية مستدامة وتطور المدن بشكل سليم ، يراعي خصوصيات الحواضر والتجمعات السكنية وأيضا الضروريات الإيكولوجية والاقتصادية . واعتبرت المداخلات أن ما يميز المغرب إقليميا هو أنه أولا تعاطى مع موضوع الانتقال الطافي في علاقته بتطور المدن منذ سنوات خلت وبالجدية اللازمة، وكان له قصب السبق إقليميا وقاريا ، وثانيا أن المغرب له رؤية مستقبلية واعدة و يتبنى استراتيجيات ومخططات كفيلة بضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في زمن يعيش العالم على هاجس الرغبة في تشبيك الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي المعقدة والقضايا المرتبطة به في مختلف المجالات الحيوية . وأبرز المعنيون أن تعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة وضمان تنزيل الاستراتيجيات والمخططات بالنجاعة المطلوبة و تضافر الجهود ، أفقيا وعموديا ، لكل مكونات المجتمع ،من المؤسسات المعنية والمجتمع المدني المتخصص الى الإنسان البسيط ، ومساهمة الكل من موقعه من الأهمية بمكان لكسب الرهان الآني والمستقبلي ومعركة الاستدامة التي تتطلب الكثير من المبادرات والوسائل . ورأت المداخلات أن الوعي الجماعي بأهمية تحقيق مشروع استدامة المدن هو الأساس لبلوغ المبتغى ،كما أن على الجميع أن يقتنع بأن القضية ليست قضية الدولة والمؤسسات الرسمية فقط بل هي قضية مجتمع ، ما يحتم مساهمة كل شخص من موقعه في ظرفية صعبة تعرف أيضا ارتفاع الطلب على الطاقة وبروز ظواهر جديدة . وشدد المتدخلون على أن الدفاع عن القضايا البيئية لا يكبح جماح النمو الاقتصادي ، كما يعتقد الكثيرون للأسف ، وإنما على العكس من ذلك يشكل احترام البيئة محفزا للنمو الاقتصادي المستدام ،وإنعاش الاقتصاد الأخضر ونماذج اقتصادية أخرى ناجحة ، مضيفين أن التنزيل السليم للخطط الحضرية رهين باعتماد أنماط استهلاك وعيش سليمة وتوفير مناطق خضراء ومعالجة النفايات وتنزيل الجيل الجديد من التعمير والبناء ودعم الأحياء البيئية . كما شددت المداخلات على أن التضخم الديموغرافي والتوسع الحضري يحتم على المجالس الجماعية والجهوية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وضع مقاربات تعالج الاختلالات الهيكلية وتحقيق العدالة المجالية وتمكين كل الأحياء من فرص التنمية والمساهمة في الحد من انتشار الأحياء العشوائية والحد من الهشاشة في مختلف تمظهراتها ، مبرزين أن انخراط المجتمع ككل في مخططات المدن المستدامة تعكس قيم المواطنة الحقة. وتضمن برنامج المنتدى جلستين الأولى عالجت موضوع دور الفاعل المؤسساتي والفاعل العمومي وتحقيق الانتقال الطاقي على المستويين الوطني والمحلي ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية وتنزيل التزامات المغرب على المستوى الدولي في مجال الانتقال الطاقي ، وتسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر ،وأي دور للإطار القانوني من أجل تحقيق النجاعة الطاقية ؟، وتحديات تحقيق النجاعة الطاقية وتطوير الاقتصاد الأخضر نحو مدن مستدامة . فيما همت الجلسة الثانية دور الانتقال الطاقي في تحقيق استدامة المدن ، وقد عالج المتدخلون خلالها التحديات والفرص المتعلقة بآليات مواجهة المدينة للتلوث الكربوني ،وإزالة الكربون والانتقال الطاقي في ارتباطه بالفرص المتاحة أمام الاقتصاد الوطني ، والاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة والانتقال الطاقي . واحتوى أيضا برنامج الفعالية ، التي حضرها خبراء وأكاديميون ومنتخبون وممثلو المجتمع المدني وساهم في تنشيطها أطر جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين ودار المناخ المتوسطية والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية وكلية العلوم التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ، على ثلاث ورشات تيماتية تطرقت الأولى منها الى الانتقال الطاقي وتحقيق استدامة المدن ، والثانية الى الانتقال الطاقي ورهان الحد من التغيرات المناخية ،والثالثة الى دور المجتمع المدني في الترافع نحو تحقيق انتقال طاقي تشاركي.
