أمل عكاشة
أعربت فاطمة الزهراء عمّور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة تعمل من أجل مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.
وأوضحت الوزيرة، عند تقديمها مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بداية الأسبوع، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يتضمن العديد من الإجراءات أبرزها تنفيذ مخرجات ورقة الطريق الجديدة للسياحة، التي سيتم تنزيلها عبر عدة محاور.
وفي إطار رؤية تعتمد على تصور مبني على تطوير المنتوج السياحي عوض الوجهات السياحية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة المجالية، سيتم الاشتغال عل تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، إلى جانب ملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخصوصي المتعلق بالقطاعات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.
ولتنزيل ذلك، يشتمل برنامج عمل الوزارة على إجراءات لتسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين وذلك من خلال ضمان إقلاع حقيقي ومستدام للوجهة المغربية، عبر عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين على مستوى الأسواق الرئيسية، وزيادة سعة مقاعد الخطوط الجوية بالمقارنة مع عام 2019، وكذا تنفيذ الاستراتيجية التواصلية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
ومن ضمن الإجراءات أيضا، تقديم الدعم التقني والمالي في إطار الاتفاقات الموقعة أو في طور التوقيع لتطوير المنتوج السياحي، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والبرامج الخاصة بتطوير المنتوج السياحي الطبيعي وتطوير المنتوج الثقافي، وكذا تسريع تطوير المنتوج الشاطئي، وأيضا سياحة الأعمال (مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش).
أما على صعيد مواكبة الفاعلين، يتضمن برنامج عمل الوزارة تنظيم المباراة الخاصة بالإدماج في القطاع المهيكل للمرشدين السياحيين في النصف الأول من السنة، والتسريع بتحديث الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفقا للقانون 80.14 ومشاريع المراسيم ذات الصلة، ومواصلة تطوير نظم المعلومات الخاص بالمهن من أجل رقمنة المساطر المتعلقة بمهنتي وكيل الأسفار والمرشد السياحي وكذا تنفيذ عقود التقدم (contrats-progrès) الموقعة مع مختلف تمثيلات المهن السياحية، بالاضافة إلى تأهيل المصالح الخارجية، للتنزيل الفعال لورش اللاتمركز الإداري.
وتشمل الإجراءات ذات الصلة بهذا الجانب أيضا، استئناف الدراسات المتعلقة بالقطاع بعد انقطاع دام لسنتين لتتبع الطلب والعوامل المؤثرة على مدى رضا السياح، خاصة وأن أزمة كورونا أدت إلى تغييرات مهمة في سلوك السياح وعادات السفر، إلى جانب إنجاز دراسات لتوجيه الاستثمار العام والخاص، وكذلك تحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة” وذلك بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي.
وبخصوص قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتمحور أهم الإجراءات، حسب عرض الوزيرة، حول تسريع تنفيذ التدابير الخاصة بهيكلة القطاعين، من خلال التنزيل الكامل لقانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية رقم 50.17، وورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية، علاوة على وضع الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الإسراع ومواصلة البرامج الأخرى من قبيل برنامج تأهيل البنيات التحتية الحرفية للصناعة التقليدية، ومواصلة إنجاز مشاريع البنيات التحتية، خاصة المندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل المدن العتيقة، وأيضا دعم الصناع التقليديين..
ويشار في الختام إلى أن عدد السياح الوافدين برسم سنة 2021 حسب الإحصائيات المؤقتة المقدمة من قبل الوزارة، يراوح 3,7 مليون سائح فقط، بما شكل مبلغ إيرادات يناهز 34,3 مليون درهم، فهل ستستطيع الوزيرة بالإجراءات المذكورة أعلاه بلوغ 26 مليون سائح، ولو في سنة 2030؟
