سهيلة أضريف
تعرف الساحة الوطنية؛ ارتفاعا مهولا في مجموعة من المواد الغدائية والطاقية، فضلا عن تسريبات اُخرى يتداول من خلالها عزم الحكومة الحالية الزيادة في أنبوب الغاز، عن طريق التخلي عن الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة بهذا الخصوص، الشيء الذي سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الشرائح التي تعيش الفقر والهشاشة، علما أن كل المغاربة لم يتعافوا بعد من تداعيات الأزمة التي خلفتها في حياتهم جائحة كورونا.
وللإشارة، فإن الارتفاع الصاروخي للمواد الاستهلاكية والبترول وقنينة الغاز التي هي في طور اللحاق بباقي المواد، أنهكت وبصورة صارخة القدرة الشرائية للمواطن الذي كان يعتبر ضمن خانة “الطبقة المتوسطة” والتي لم يعد لها وجود في سلم الترتيب التقليدي المتكون سابقا من ثلاث طبقات: الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، إلا أنه لوحظ ومنذ مدة طويلة أن الطبقة المتوسطة لم يعد لها وجود، إذ اندمجت مع الطبقة الفقيرة.
ما يبعث على الغرابة هو أن الأجور كمحرك أساس لعجلة الدورة الاقتصادية عرف ركودا منذ عقود، الشيء الذي تسبب في أضرار اجتماعية خطيرة على مستوى الأسر المغربية، وذلك حينما قررت الحكومة الجديدة الزيادة في الأجور فتمخض عنها ولادة فأر، أي زيادة خمسة وعشرين درهما بالنسبة للقطاع العام وهذا العمل يعتبر إهانة في حق المواطنين المغاربة.
وقد تصدرت الزيادات مادة زيت المائدة والسميد والمحروقات، إلا أن هذه الأخيرة يمكن تبرير زيادتها لارتباطها بارتفاع أسعار السوق العالمية. وللإشارة، فإن السوق الخارجي كان يعرف أحيانا انخفاضات، لكن لا أثر لها على مستوى السوق الداخلي وهذا حيف لا يمكن السكوت عنه.
وقد صرحت الحكومة في وقت سابق، أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم وليس في المغرب وحده. إلا أن هذا التصريح مردود عليه، فهي ملزمة بتدبير شأنها في إيجاد حلول لهذه المشاكل، إذ وجب عليها البحث في إطار رؤيتها لتدبير الشأن العام وعدم الانسياق وراء ما يجري في السوق العالمية، اعتبارا لكون الظروف المعيشية والدخل الفردي في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأوربية لا يمكن تشبيهه مع الأوضاع الاجتماعية المغربية.
من جهته؛ عبر عدد من المغاربة عن غضبهم من هذا الارتفاع الذي تعرفه المواد الأساسية والمحروقات، حيث انتشر هاشتاغ “لا_لغلاء_الأسعار_بالمغرب” بمواقع التواصل الاجتماعي المغرب.
وارتفعت أصوات رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرة غلاء المواد الأساسية، مطالبين جلالة الملك محمد السادس بالتدخل حيث تداولوا إحدى التدوينات على نطاق واسع مرفقة بهاشتاغ “تقهرنا” تعبيرا منهم عن عجزهم عن توفير قوتهم اليومي، بسبب هذا الارتفاع.
أغلب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستنكرون هذا الغلاء الذي يعتبرونه غير مبرر حيث جاء في عدد من التعاليق “كلشي زادو فيه مايمكنش”.
فإلى متى هذا الوضع المنذر لا قدر الله بانفجارات لا تحمد عقباها، ما لم يتم تدارك هذه الأوضاع التي فجرت حقد وسخط العديد من المغاربة على هذه الحكومة، باعتبارها تفقه فقط في إسقاط الأوضاع الدولية على أوساط الوضع المغربي المنهك والذي لا يمكن مقارنته مع دول ذات بعد اقتصادي ممَيز، فضلا عن نسبة نمو عالية جدا، الشيء الذي يستدعي تدخلا استعجاليا من طرف هذه الحكومة ومحاولة إصلاح هيكلي وتقويمي للظروف الاقتصادية ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه.
