ج.ط
باتت فوضى التعمير قائمة على أشدها بهذه المنطقة، الكائنة بجماعة اكزناية، أوجماعة “العجائب والغرائب” كما يحلوللبعض أن يسميها، فهذه الفوضى أوالعملة مازالت رائجة أمام الملأ ولا حياة لمن تنادي، حيث يتحرك الإسمنت، يمينا وشمالا ويصنع العجب العجاب، ليبدوفي أحسن حالاته، رغم أنه لايستوفي شروط البناء ولايحترم مساطره القانونية..
لقد قطعنا وعدا على أنفسنا بمتابعة فصول هذه الظاهرة المشينة التي طرحنا بشأنها تساؤلات سابقة، غيرأن المصالح المختصة بالمنطقة لم تستجب وتتدخل إلى حد كتابة هذه السطور، إذ أن جميع ما أشرف عليه الوالي محمد امهيدية، من عمليات هدم وإصلاح، هنا وهناك، قوبل باستفحال الأمروتكاثرالتجاوزات والخروقات من جديد ولا أذن مصغية.ولهذا قررنا وباهتمام بالغ مواكبة ما يحدث بهذه المنطقة، بكشف الممارسات المارقة عن القانون، لاسيما أن صاحب الثلاثين 30 هكتارا والذي يعد من كبارالبارونات بالمغرب، يبيع ويشتري بالمنطقة على حسب هواه، إذ يتخيل نفسه في مملكته المحصنة، لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.وهوبهذه العقلية وبهذه التصرفات العنترية، إذا لم تتم محاصرته وإيقافه عن حده، فمن المنتظر أن يصل ببنائه، غيرالقانوني إلى مساحات أكبر، قد تكتسح حتى المدار الحضري..
وفوق هذا فهولايعيراهتماما للسلطات أوللمنتخبين، بل لايخاف لومة لائم، لأنه واثق من طول نفس أمواله وكذا استحواذه وسيطرته على الجميع.
والحالة هاته، نطالب من هذا المنبر باتخاذ قرارات صارمة، بل رادعة، لاتعرف المهادنة، من قبل السيد والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة والذي عرف عنه تحليه بالجدية وتقديره للمسؤولية الموضوعة على عاتقه وكذا باحترامه للقانون، منذ وطأت قدماه تراب ولاية طنجة، حيث سبق له مرارا أن تدخل في خروقات البناء والتعميروحد من عبث المخالفين..
