أمل عكاشة
خاض آلاف الأستاذة، المنظوون في كل من الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، تنسيقية المقصيين من خارج السلم وتنسيقية ضحايا النظامين وتنسيقية الزنزانة 10، فضلا عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إضرابا عن العمل، يشمل كافة المستويات؛ المركزي، الجهوي والإقليمي.
وفي بلاغ سابق عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الداعمة والمساندة لإضرابات 16 و17 نونبر، كان قد شجب اقتراحات الحكومة في الإصلاح، معتبرا أنها لا تلامس جوهر الإشكالات المطروحة، ولا ترقى إلى مستوى طموحات الشغيلة، كما أعاب على الحكومة عدم اتضاح رؤيتها وعجزها عن إيجاد حلول معقولة ومنصفة للمتضررين من الشغيلة التعليمية وللملفات العالقة، مجددا في نفس الوقت مطالبه بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما.
وفي هذا الإطار، كشفت النقابة برنامجها النضالي الممتد على طول شهري نونبر ودجنبر، معتبرة أن الساحة التعليمية في حاجة إلى فعل نقابي وحدوي ومسؤول مؤطر بقيم الشفافية والنزاهة أكثر من أي وقت مضى.
وعلى صعيد متواز، وفي حركة استنكرتها النقابات المُضربة، أصدرت النقابات التعليمية الخمس ـ الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDTـ مهلة للوزارة لمدة أسبوع، قبل خوض معارك النضال، قبل يومين من بدء الإضراب، ما اعتُبر “طعنة في الظهر” تفشل المجهود النضالي.
وحسب البلاغ المشترك للنقابات التعليمية الخمس، فإنها تصرّح على أنها على غرار إيمانها بالحوار فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، معلنة أنها ستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضة كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية.
وبذلك اعتبرت النقابات الخمس، أن خواء وفاض المفاوضات السابقة لا يمنع من الحسم والمرور إلى الشكل النضالي “الفعال والحقيقي”، مقررة إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوعا لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، مهددة، في حالة تجاهل الحكومة، بسلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، من أجل صون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.
وتساءل نقابيون عن الإضافة والتغيير الذي ستمنحه مهلة الأسبوع، وما الذي سيتغير خلالها، خاصة وأن تفاعل الحكومة لا ينبئ بتخوفها من ضغط النقابات ولا بقوة نضالها الميداني، معتبرين أن خطوة تأجيل النضال إلى أجل مسمى ـ وغير مسمى في أحيان كثيرة ـ يزيد من تعنت الحكومة ويضعف من شوكة الرهبة النقابية، التي من المفروض فيها أن “ترعب” متخذي القرار، سواء خلال التفاوض والحوار أو خلال النضال الميداني.
لا شك إذن، أن ضعف صفوف النقابات وتشتت تدخلاتها لن يكون له تأثير إيجابي لصالح أي منها، فلا طالما سمعنا أن الوحدة والتضامن أساس العمل النضالي.. وإذا كان الرهان اليوم على تحقيق المزيد من المطالب، فإن تشتيت الجهود ربما يضرب حتى في المكتسبات، فمتى تنظر النقابات إلى الصالح العام وتتجاوز منطق التجزيء؟
