كشف تقرير حول الموارد البشرية، مُرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية تحول من 7200 درهم شهريا برسم سنة 2012 إلى 8287 درهما برسم سنة 2022، بارتفاع وصلت نسبته 15،09 في المئة خلال هذه الفترة.
وأفاد ذات التقرير، أن هذا المؤشر، الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا، يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، عرف ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 1،42 في المئة.
ووصل متوسط الأجر الشهري الصافي المسجل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 14 ألفا و100 درهم، مقابل 12 ألفا و459 درهما، و9573 درهما، و8989 درهما و8625 درهما و7723 درهما المسجلة على مستوى وزارات العدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، والداخلية.
وبخصوص الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، إثر القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، إذ ارتفع من 2800 درهم سنة 2012 إلى 3000 درهم سنة 2014، ليصل إلى 3258 درهما سنة 2020 ثم 3500 درهم سنة 2022.
