أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة واصلت جهودها للرقي بالمرفق الأمني، ليُصبح في مستوى التحديات وذلك حماية للأرواح والممتلكات وضمان الحقوق والحريات، حرصا على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط بالبلاد، نظير السياسة الاستباقية التي مكنت من إحباط مشاريع إجرامية وخلايا إرهابية.
وأشار الوزير، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، مؤخرا، أنه تمت مواصلة تفكيك شبكات إجرامية نشطة في الترويج للمخدرات والتهجير والاتجار بالبشر، حيث مكن التنسيق من تفكيك شبكات.
وأضاف لفتيت أن تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، هدفه تقييم النتائج وتدارك ما يمكن تداركه، مؤكدا أن “تحقيق ما نصبو إليه جميعا، لن يتأتى إلا بالتعبئة الجماعية لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمواطنين”.
وقال إن استكمال تنزيل أوراش تحديث المجال الأمني، عرف سنة 2022 مواصلة تطوير البنيات المعلوماتية، عبر تنفيذ مشاريع مواكبة للتطور التكنولوجي، مع الرفع من مردود الأجهزة الأمنية، ما ينعكس على الأداء الأمني ويجود الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما نوه الوزير المنتدب؛ بالتنسيق الميداني بين جميع المتدخلين والذي مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت في تعزيز الشعور بالأمن واستقرار معدلات نمو الجريمة.
وحرصت الوزارة، وفق لفتيت، على تعزيز تواجدها على الصعيد الوطني، من خلال تعزيز القدرات في مجالات التصدي والوقاية والإسعاف وإنجاز مراكز الإغاثة للرفع من مستوى تغطية الأخطار والاستجابة للتقسيم الجهوي وتزويد المصالح المركزية بمعدات التدخل الميداني، مشيرا إلى أن تزايد حرائق الغابات يستلزم رصد المزيد من الموارد المالية والبشرية.
